وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون "الشركات التجارية" الذي يتضمن عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%.

وصرح رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأثنين الموافق 27 مارس واستكملت نقاشها لمواد القانون من (17-25) المتعلقة بمشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف إلى تشجيع وحماية المنافسة في مملكة البحرين تماشياً مع أغلبية الدول العربية التي اتخذت هذه الخطوة التشريعية، وما يشهده العالم من تحول إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة، والعمل على خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، كما ناقشت اللجنة مرئيات كل من المستشار القانوني، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وارتأى السادة النواب استكمال دراسة مواد المشروع خلال الاجتماع القادم وأخذ القرار المناسب بشأنه .

وأوضح بوعلي أن اللجنة وافقت بتصويت الأغلبية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة2001 ورفعه إلى هيئة المكتب، حيث يتضمن المشروع عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية .

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي يهدف إلى تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين وقرر اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس .

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم كل من النائب عبدالرحمن بوعلي رئيساً، و النائب محمد الأحمد نائباً للرئيس، وعضوية كل من السادة النواب أحمد قراطة، وجلال كاظم، وعادل حميد، وعلي بوفرسن، ومجيد العصفور، محمد العمادي.