برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، خادمة هندية "47 سنة" من تهمة الاعتداء على عرض طفلة كفيلها من فئة متلازمة داون وتعاني من ثقب بالقلب، وأدانتها بالحبس سنة والإبعاد النهائي عن البلاد لضربها وركلها للمجني عليها بمناطق العفة خلال تغيير ملابسها مستغله غياب والديها بالعمل، وكشفت الكاميرات الأمنية الخاصة بالمنزل جرمها.

وبعد أن نطقت المحكمة بحكمها بإدانة الخادمة عن واقعة ضربها لطفلة كفيلها والتي لم تتجاوز 4 سنوات، ومن فئة متلازمة داون، كما أنها تعاني من ثقب بالقلب، غطت وجهها بالشال وأنهارت بالبكاء.

وكشف الأب جريمة الخادمة من خلال الكاميرات الأمنية التي وضعها بالمنزل، ولاحظ اعتداء المتهمة على جسد طفلته البالغة من العمر 4 سنوات وهي من فئة متلازمة داون وتعاني من ثقب بالقلب، وعلى الفور قدم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة مرفقاً بالدليل المصور.

وأشار الأب في البلاغ المقدم بأن الخادمة اعتدت بالضرب على طفلته حال قيامها بتبديل ملابسها وركلها بقدمها وضربها بيدها بمناطق العفة، مما أحدث لها بعض الإصابات والكدمات.

ولفت إلى أن الطفلة تترك برعاية الخادمة أثناء عمل والدتها، وقد زود المنزل بالكاميرات الأمنية، وخلال قيامه بمتابعة المتهمة فوجئ بقيامها بضرب طفلته وتعنيفها وإسقاطها أرضاً، والتعدي عليها بالضرب في منطقة العفة، وقدم تصويرين للواقعة.

وثبت من تفريغ النيابة العامة للقرص المدمج، والذي يحتوي على مقطعين الأول تقوم الخادمة بخلع ملابس المجني عليها وتركلها وهي حاسرة الملابس، وتسقطها ثم تقوم بسحبها من يدها وتركلها عدة مرات.

وبعد ذلك تقوم بتنشيفها بالمنشفة وهي مستمرة بضربها على مناطق العفة وتعنيفها للطفلة.

والمقطع الآخر، تقدم الطعام للطفلة وبذات الوقت تركلها وترفعها بالقوة وتحركها من مكانها ثم تجلسها، وتواصل الركل في مناطق العفة عدة مرات وتعنيفها.

فيما أنكرت الخادمة أمام النيابة العامة والمحكمة ارتكابها لمثل تلك الأفعال بحق ابنة كفيلها.

وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت للخادمة تهمة أنها في 9 و17 أكتوبر 2016 اعتدت على سلامة جسم الطفلة مما سبب لها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً، وتم ارتكاب الجريمة بانتهاز عجز المجني عليها عن المقاومة وفي ظروف لا يمكن الغير الدفاع عنها.

كما عرضت حياة المجني عليها للخطر والذي لم تبلغ 7 سنوات من عمرها حال كونها ارتكبت الجريمة على الطفلة التي تعاني من مرض بالقلب في مكان خال من الناس وكونها من المكلفين بحفظها. وقدمت للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بعدم الاختصاص وأحيلت للمحكمة المختصة.

وفي جلسة 29 يناير 2017 طلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف المسند للمتهمة بإضافة تهمة آخرى لبقية التهم وهي الاعتداء على عرض المجني عليها بأن قامت بخلع ملابسها ومس مناطق العفة لديها.

فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكم براءة الخادمة من تهمة الاعتداء على عرض الطفلة، إلى أن فعلها لم يكن صادراً بنية الاعتداء على مناطق العفة بجسد المجني عليها وإنما كان فعلها ضرباً وتعريضاً للمجني عليها للخطر وإن استطال الضرب إلى موضع العفة، لكنها لم تقصد هتك عرضها، لذلك تقضي بالبراءة.