ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حمد الدوسري، خلال لقاءها مع عدد من ممثلي وزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء الذي يهدف إلى تجريم إقامة تمديدات كهربائية بدون ترخيص أو غير مطابقة لشروط السلامة؛ حرصاً على سلامة الأفراد والأماكن من حوادث الحرائق الناتجة عن إنشاء مثل تلك التمديدات.

وأوضح الدوسري أن اللجنة استعرضت مرئيات جهات ذات الاختصاص بشأن المشروع، وتدارست الملاحظات الموضوعية والقانونية بشأن مواده، إلى جانب دراسة مدى إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع بطريقة منظمة، وتحديد مهام الأطراف المسؤولة عن الرقابة في حال الموافقة عليه والبدء بتنفيذه .

وأشار الدوسري إلى أن اللجنة استكملت نقاشها مع ممثلي هيئة الكهرباء والماء وناقشت مشروع قانون بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء "المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب"، والذي يقترح تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعرفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب، وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي: 400 فلس لحساب الكهرباء، 400 فلس لحساب الماء، حيث تم الاطلاع على مرئيات ممثلي الهيئة والتشاور حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القانون، وقررت اللجنة استكمال دراسة المشروع خلال الاجتماع القادم تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.