أعلن كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بدء تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لإجراءات المحاكم إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة السير في الدعاوي وصولاً إلى حسمها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، أن التعاون بين الجهات الرسمية المختصة أسفر عن إنجاز تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسريع التواصل فيما بين أصحاب الدعوى سواء المدعين أو المدعى عليهم أو أعوان القضاء من محامين وخبراء في القضايا.وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت بتفعيل نظام المحضر الإلكتروني في نوفمبر 2016، حيث بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 35324 محضراً، وبلغ عدد التبليغ الإلكتروني للمحامين والذي بدأ العمل به منذ مارس 2282 عبر إرسال بريد إلكتروني أو إرسال رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى التبليغات الإلكترونية بالنشر في الجريدة الرسمية الذي بدأ العمل به في فبراير الماضي وبلغ عدد التبليغات 2734 تبليغاً.وأضاف الكواري إلى أنه تم إيقاف التعامل الورقي التقليدي بالنسبة لاستئناف قرارات قاضي التنفيذ وتحويله إلى نظام إلكتروني منذ نوفمبر 2016 وبلغ عدد القضايا 455 قضية إلكترونية و595 قراراً بمعدل حسم 9 أيام.وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يأتي في سياق جهود مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزراة العدل وهيئة الحكومة الالكترونية من أجل تقديم منصات للتواصل الإلكتروني، وجارٍ تنظيم ورش عمل لتدريب وتأهيل السادة القضاة للإلمام بجميع تفاصيل البرنامج.وأكد الكواري الروح الإيجابية التي يتمتع بها القضاة لمواكبة النهج الجديد لتقديم الخدمات الإلكترونية، والاستفادة منها في المعاملات والمراسلات، وكذلك الاطلاع على قواعد البيانات المتاحه للمؤسسة القضائية، بما يسهم في تمكين هذه المؤسسة الشامخة من القيام بدورها الدستوري النبيل باعتبارها سلطة راسخة وهامة في النظام الدستوري البحريني.ووجه إلى ضرورة إزالة أية معوقات تعترض البرنامج من أجل توفير مزيد من التيسير والمرونة في التعامل بهذا النظام، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة واعدة بكثير من التطويرات المعززة بسرعة الإنجاز والتعامل القضائي الإلكتروني، ومن أبرز الخطط الموضوعة تعيين الخبراء بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى حضورهم ومتابعة الإجراءات وتعيين مكاتب الخبرة، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في خفض الكثير من المصروفات التي يجري إنفاقها وتقليل الوقت والجهد للوصول للتقارير الفنية وإيداعها في القضايا للفصل فيها.وفي عرض توضيحي للنظام قدمته وفاء الهاجري من إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تم استعراض إجراءات إدارة المحاكم والتحسينات التي تم إدخالها لتتوافق مع متطلبات العمل، إذ قامت الوزارة بإعادة هندسة العمليات في 3 أفرع من الوزارة وهي النظم الإلكترونية وخدمات الاستعلامات والمراسلات، والمحاضر والتبلغيات الالكترونية، واستعرضت المشاريع الالكترونية المستقبلية.وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن نظام المحاكم الإلكتروني جاري وفق خطة زمنية للوصول إلى التحول الإلكتروني الكامل، واستعرض النظام الإحصائي الإلكتروني المستحدث الذي يوفر للقضاة ميزة مهمة تتمثل في توفير شاشة إلكترونية تتضمن إحصاءات لمعدلات ازدحام القضايا لكل محكمة ومستوى تدفقها ونسب حسم القضايا والوقت الافتراضي لإنهاء نسبة الازدحام وكيفية معالجتها والمعلومة الإحصائية الدقيقة للوصول إلى القرار المناسب وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوفرة إلكترونياً في النظام.وتطرق الوزير لمعدلات الازدحام ونسب حسم القضايا لاجمالي المحاكم، بما يعني بلوغ مرحلة جديدة من العمل القانوني والعدلي في البحرين بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية والاعتماد بشكل رئيس على إنجاز المهام إلكترونياً لما توفره من تسهيلات ويسر في العمل.وأكد الوزير الحرص التام على استكمال المنظومة الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتطويرها بشكل يلبي التطلعات المرجوة من خلال التميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته وأن الاستخدام الواسع للخدمات الإلكترونية أثبت أهمية الإنتقال الالكتروني وتقديم الخدمة للمتعاملين إلكترونياً عبر توفير باقة من الخدمات والضرورية.وأوضح أن نجاح أي تطوير في نظام العدالة لا يأتي إلا بخلق قناعة للتطوير والتحديث وتغيير مفاهيم العمل التقليدية بحيث تكون أكثر احترافية في التعامل مع نوعية القضايا وتسهم في توفير الكتير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات القضاء ويرفع من كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها، مشيراً إلى أن النظام ستكون له انعكاسات إيجابية على المستفيدين لتحقيق العدالة وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة، ويشترك في ذلك السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة المحامين وكافة القائمين على أجهزة العدالة وإنفاذ القانون.يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشمل مجالات المحاكم والتقاضي وخدمات الحج والفرائض وغيرها، ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من الخدمات زيارة موقع البوابة الوطنية Bahrain.bh، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني 80008001 كما يمكن للجميع الاستفادة منها عبر متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية Bahrain.bh/apps.