إيهاب أحمد

أجل مجلس النواب اقتراحا قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية القاضي بفرض ضريبة 5% على الشركات التي يتخطى ربحها 500 ألف دينار أسبوعين بعد خلاف بين النواب على مبدأ فرض الضريبة، فيما أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد أن قانون الشركات ليس المحل المناسب لفرض الضريبة.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بعرض مقترح قانون فرض الضرائب على لجنة شرعية لتنظر في مدى جواز فرض المكوس "الضرائب" التي نهى الشرع عنها.

وقال النائب حمد الدوسري: "إن فرض نسبة 5% على الشركات عالية الدخل ضرورة، والدولة بحاجة لتنويع مصادر دخلها في لتقليل الدين العام". وأضاف "حان الوقت لتقف الشركات التي استفادت من الدعم الحكومي مع الدولة عبر دفع الضرائب" وتخوف النائب علي المقلة من انعكاس فرض الضريبة على المواطن".

وقال مقرر اللجنة المالية النائب جلال كاظم: "إن شركات تربح بالملايين والبعض يقول مكوس ما دري إيش..نواب الشعب يدافعون عن الشركات". وطالب النائب عبدالحليم مراد، كاظم بتغيير أسلوبه في الكلام والتحدث باحترام ورد كاظم غاضباً بالقول "ليس أنت من يعلمني الاحترام، أنا محترم نفسي قبل ما أدخل المجلس، أنا لم أغلط، ولا تطول لسانك"، وطالب مراد بمحاسبة كاظم وقال "أنا لم أغلط عليه". وتدخل رئيس المجلس أحمد الملا طالباً شطب عبارات النائبين.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: أن"المكان الصحيح لفرض الضرائب هو قانون خاص بالضرائب لا قانون الشركات الذي لا علاقة له".