حسن الستري:كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة أن انخفاض أرباح الشركة القابضة للنفط والغاز في عام 2015 بلغ حوالي من 212 مليون دولار "80 مليون دينار" عن 2014، إذ بلغت أرباح الشركة في 2014 من خلال الشركات النفطية 972.3 مليون دولار، في حين بلغت أرباح الشركة 760.6 مليون دولار في 2015.وبين الوزير في رده على سؤال النائب محمد الأحمد أن إنتاج حقل البحرين تراجع في 2016 مقارنة بعام 2015، وذلك على النقيض من إنتاج حقل أبوسعفة الذي شهد ارتفاعاً في 2016 مقارنة بعام 2015، إذ بلغ إنتاج حقل البحرين 18 مليوناً و462 ألف برميل في 2015، وانخفض إلى 17 مليوناً و758 ألف برميل في 2016، أما إنتاج حقل أبوسعفة فبلغ 55 مليوناً و94 ألف برميل في 2015، وارتفع إلى 56 مليوناً و185 ألف برميل في 2016.وذكر الوزير أنه فيما يتعلق بصافي استثمارات الشركة القابضة للنفط والغاز، فقد بلغ مجموع الاستثمارات منذ 2009 إلى 2016 حوالي 250 مليون دينار، إذ تم تشغيل الاستثمارات في إنشاء وتطوير شركات في مجال النفط والغاز منها شركة تطوير للبترول وشركة غاز البحرين المسال وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية، كما تم استثمار هذه الأموال في مشاريع استراتيجية مثل مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب النفط الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.وأضاف الوزير بخصوص كلفة برميل النفط لحقل البحرين، أن كلفته تمثل مجموعة من التكاليف التشغيلية والتي تتكون من تكاليف إنتاج الخام وتكاليف رأس المال والتكاليف الإدارية والخدمات المساندة وتكاليف المشاريع الاستراتيجية، ويجدر الذكر أنه عند مقارنة الكلفة مع معيار الكلفة العالمية، فإنه يتم استخدام الكلفة التشغيلية للإنتاج فقط، دون إضافة التكاليف الإدارية والخدمات المساندة".أما بالنسبة لكلفة البرميل من حقل أبوسعفة والذي يخضع لإدارة شركة أرامكو السعودية، أفاد الوزير بأن حصة البحرين تبلغ 50% من إنتاج الحقل، ويتم احتساب كلفة برميل الخام عن طريق رسوم خاصة بالإنتاج تدفعها شركة بابكو لشركة أرامكو.وحول المشاريع التطويرية في مجال النفط والغاز، أوضح الوزير أن هناك عدداً من المشاريع التي تهدف لتطوير مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها، مثل مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال، حيث إن تأسيس شركة البحرين للغاز المسال المالكة والمطورة للمرفأ في ديسمبر 2015، وسيتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومربا وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، وتبلغ قدرة المشروع 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، حيث سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2019، وسيكون المرفأ مملوكاً بنسبة30% للشركة القابضة للنفط والغاز وبنسبة و70% لتحالف الشركات الذي يضم "نيكاي إل جي" و"سامسونغ" ومؤسسة الخليج للاستثمار.وذكر الوزير "أما المشروع الآخر فهو مشروع تحديث مصفاة شركة بابكو، حيث يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لرفع مصفاة البحرين، ويهدف إلى تعزيز التكريرية ورفع مستوى الإنتاجية من 260 ألف برميل في اليوم إلى 360 ألف برميل، ويشمل بناء وحدة تكسير جديدة، إضافة إلى زيادة طاقة وحدة التكسير الهيدروجيني المعتدلة إلى برميل يومياً من نحو 54 ألف برميل يومياً، كما أن مشروع التحديث يساهم في إنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة، ويتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2021."وأضاف الوزير أن مشروع خط أنابيب النفط الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى استبدال وتغيير مسار الأنابيب الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 360 ألف برميل يومياً، يعد من أبرز المشاريع النفطية، وقد تم التوقيع على المشروع في سبتمبر 2015، حيث فازت شركة آل ربيع القابضة السعودية بعقد تشييد الجانب البري من الخط، فيما فازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية بعقد تشييد الجانب البحري، إذ يمتد الخط من مصنع بقيق التابع لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية إلى مصنع التكرير التابع لشركة بابكو، إذ يبلغ طول الخط 112 كيلومتراً، ويتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2015.ولفت الوزير إلى أن شركة توسعة غاز البحرين الوطنية تقوم حالياً بإنشاء مصنع الغاز الجديد للشركة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية من أجل تأمين احتياجات استمرار النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في المملكة، وقد تنافست 3 شركات عالمية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات للحصول على مناقصة تنفيذ وتصميم مصنع الغاز الجديد ليستوعب 350 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب الإضافي المتوفر في حقل البحرين، وسيتمكن من استخلاص السوائل "غاز البترول المسال والنفثا" وإعادة ضغط وحقن الغاز الفائض في الحصب، وسيتم تجهيز المصنع بنظام لمعالجة وتجفيف الغاز.