تنشر "الوطن" رد وزارة المواصلات والاتصالات، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي..

إشارة الى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 بخصوص اللقاء الذي نظمته لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017 حول مكاتب السفر، تود شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أن توضح الأمور التالية:

تولي شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أهمية لتنمية وتطوير منظومة صناعة النقل الجوي بكافة قطاعاتها إدراكاً باهمية هذه الصناعة في المساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، وتشكل مكاتب السفر أحد أهم أركان هذه المنظومة باعتبارها المنفذ الذي يتم من خلاله بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والترويج لمملكة البحرين في سوق السفر.

إن لجنة القطاع السياحي سبق لها مراراً مطالبة شؤون الطيران المدني وكان آخرها خطاب رئيس لجنة القطاع السياحي بالغرفة المؤرخ في 4 يوليو 2016 بضرورة تعديل شروط وضوابط إصدار تراخيص وكالات السفر في البحرين لضمان دخول مستثمرين ذوي كفاءة عالية والحد من عدد المكاتب العاملة في هذا النشاط.

اجتمع وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني مع رئيس لجنة القطاع السياحي بتاريخ 31 يوليو 2016 وتمت مناقشة التحديات التي يواجها قطاع السفر وتم التطرق إلى نية الطيران المدني استحداث نظام الضمان البنكي كشرط لإصدار التصاريح وضبط المخالفات بالسوق بدلاً من فرض شرط الانضمام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ضمن شروط الترخيص، وهو أمر يتطلب معه أن يقدم كل مكتب ضمان بنكي للمنظمة بحد أدنى 50 ألف دولار أمريكي تذهب خارج المملكة ولا يستفيد الاقتصاد الوطني منها في شيء.

إن الضمان البنكي هو إجراء معمول به من قبل جميع الدول المجاورة حيث يصل إلى مليون ريال في المملكة العربية السعودية الشقيقة و200 ألف ريال نقدي تودع في حساب الهيئة العربية للطيران المدني في دولة قطر الشقيقة وكذلك في الكويت وعمان وغيرهم من دول العالم اجمع والذي يهدف بشكل أساسي للحد من المخالفات القائمة في السوق والممارسات غير القانونية المتمثلة في البيع بدون ترخيص وخلافه من خلال استيفاء حق الدولة في حالات مخالفة القوانين والأنظمة التي تحكم عمل هذه المكاتب.

إن شؤون الطيران المدني قد سبق لها أن حضرت لقاء سابقاً للجنة بتاريخ 7 سبتمبر 2016 وقامت بتوضيح أسباب وأهداف الضمان البنكي والغرض من استخدامه وجميع الأمور ذات الصلة به.

عقد الوزير اجتماعاً بتاريخ 01 نوفمبر 2016 مع رئيس لجنة القطاع السياحي وعدد كبير من ممثلي مكاتب السفر حيث أبدى غالبيتهم في هذا الاجتماع تأييد الضمان البنكي كأداة لجدية ممارسة النشاط وآثاره الإيجابية على ضبط السوق والحد من عدد المكاتب التي كانت تزداد بصورة كبيرة لا تتناسب مع حجم السوق، حيث وصلت إلى 340 مكتباً، وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على أن يتم تقديم مقترحات لتطوير وتنمية عمل مكاتب السفر في البحرين وأبدى الوزير ترحيبه بمناقشة هذه المقترحات إلا أن الوزارة لم تتلقَ حتى تاريخه أي مقترحات في هذا الشأن.

التزام جميع مقدمي الطلبات الجديدة بتقديم الضمان البنكي وكذلك التزام 91% من المكاتب الذي حان موعد تجديد ترخيصها بتقديم الضمان، وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة والتي حان موعد تجديد ترخيصها وقدمت الضمان حتى الآن 125مكتباً، الأمر الذي يدحض الادعاء بأن القرار يهدد أصحاب المكاتب بالغلق، حيث إنه من الطبيعي أن يكون هناك فئة لا تتفق مع القرار ولكن تبقى المصلحة الوطنية هي المعيار الأساسي الذي يحكم الأداء المميز للعمل والمحافظة على حقوق الناس هو أهم معيار نعمل على تحقيقه بحيث تسير صناعة النقل الجوي بالمملكة على النهج الذي يكفل لها الالتزام بالقانون الذي يحقق مصالح الجميع بما فيهم أصحاب هذه المكاتب من خلال المحافظة على سوق سفر يتسم بالالتزام ومراعاة حقوق أصحاب المكاتب والمتعاملين معهم على حد سواء.

ومن المهم أن تتفق اللجنة مع شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وفق ما ورد في اللقاء حول حماية المستهلك والحد من المخالفات وتنظيف السوق من المتلاعبين كممارسة البيع في مكاتب غير مرخصة، ونتطلع إلى أن نتعاون معها في جميع هذه الأمور التي أكدت عليها شؤون الطيران المدني لممثلي المكاتب في جميع اللقاءات والاجتماعات التي تمت معهم في إطار من الحوار والتشاور المستمر باعتبارهم شركاء مهمين في تنمية صناعة النقل الجوي بالمملكة.

وتؤكد شؤون الطيران المدني على الاستعداد التام والتعاون مع الجميع لمناقشة أي مقترحات تتقدم بها اللجنة وتسهم في تنمية وتطوير مكاتب السفر وتحقق الالتزام بالقوانين والأنظمة وتحد من المماراسات غير القانونية.