حذيفة إبراهيم
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن تشكيل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لجنة تحقيق بـ"حملة الخصومات" التي نفذتها الإدارة المسؤولة عن قطاعي البلديات والزراعة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تشكلت الأسبوع الماضي ولا يعلم أي تفاصيل عنها سوى وجود أعضاء من ديوان الخدمة المدنية للتحقيق بهذا الموضوع، مبينة أن الخصومات لازالت جارية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وبيّنت المصادر أن راتب شهر مارس تضمن تلك الخصومات للعديد من الموظفين، الذين استمر امتعاضهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن العريضة التي وقعها الموظفون وصلت إلى الوزير وربما اتخذ على ضوءها القرار بتشكيل لجنة تحقيق.
وكانت "الوطن" نشرت سابقاً عن شكاوى موظفين في شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشؤون الزراعة من "حملة خصومات" مالية تقوم بها الإدارة المسؤولة عنهم بأثر رجعي لأكثر من عام، بعد مطالبتها إياهم بإعطاءهم الأعذار عن التأخير أو الغيابات عن تلك الفترة.
وأشاروا إلى أن الأعذار عن التأخير أو الغيابات أو الإجازات المرضية وحتى السنوية، التي تم تقديمها في حينها، عادت الإدارات لتطالبهم بها أو "الخصم" من الأشهر المقبلة، في حين لا يتحملون هم مسؤولية التأخير أو عدم رفع تلك الأعذار من مسؤوليهم، موضحين أن الحملة لا تشمل "موظفوا الأشغال" وإنما فقط لمنتمي "البلديات والتخطيط العمراني" و"شؤون الزراعة".
وبيّنوا أن الخصومات بدأت اعتباراً من هذا الشهر، والبعض وصلت الخصومات لديه إلى أكثر من نصف الراتب على الرغم من تقديم العديد منهم الأعذار الطبية أو حتى أسباب التأخير إلى مسؤوليهم، فيما لا توجد أي بوادر لإعادة المبالغ المخصومة عن طريق الخطأ. وبيّنوا أن الموظفين قدموا عريضة إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، لإيقاف تلك الإجراءات غير القانونية.
وقالوا إن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
{{ article.visit_count }}
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن تشكيل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لجنة تحقيق بـ"حملة الخصومات" التي نفذتها الإدارة المسؤولة عن قطاعي البلديات والزراعة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تشكلت الأسبوع الماضي ولا يعلم أي تفاصيل عنها سوى وجود أعضاء من ديوان الخدمة المدنية للتحقيق بهذا الموضوع، مبينة أن الخصومات لازالت جارية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وبيّنت المصادر أن راتب شهر مارس تضمن تلك الخصومات للعديد من الموظفين، الذين استمر امتعاضهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن العريضة التي وقعها الموظفون وصلت إلى الوزير وربما اتخذ على ضوءها القرار بتشكيل لجنة تحقيق.
وكانت "الوطن" نشرت سابقاً عن شكاوى موظفين في شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وشؤون الزراعة من "حملة خصومات" مالية تقوم بها الإدارة المسؤولة عنهم بأثر رجعي لأكثر من عام، بعد مطالبتها إياهم بإعطاءهم الأعذار عن التأخير أو الغيابات عن تلك الفترة.
وأشاروا إلى أن الأعذار عن التأخير أو الغيابات أو الإجازات المرضية وحتى السنوية، التي تم تقديمها في حينها، عادت الإدارات لتطالبهم بها أو "الخصم" من الأشهر المقبلة، في حين لا يتحملون هم مسؤولية التأخير أو عدم رفع تلك الأعذار من مسؤوليهم، موضحين أن الحملة لا تشمل "موظفوا الأشغال" وإنما فقط لمنتمي "البلديات والتخطيط العمراني" و"شؤون الزراعة".
وبيّنوا أن الخصومات بدأت اعتباراً من هذا الشهر، والبعض وصلت الخصومات لديه إلى أكثر من نصف الراتب على الرغم من تقديم العديد منهم الأعذار الطبية أو حتى أسباب التأخير إلى مسؤوليهم، فيما لا توجد أي بوادر لإعادة المبالغ المخصومة عن طريق الخطأ. وبيّنوا أن الموظفين قدموا عريضة إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، لإيقاف تلك الإجراءات غير القانونية.
وقالوا إن المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
