كشف عضو مجلس بلدي الشمالية طه جنيد أن وزير الأشغال يجمد 81 خطاباً مرفوعاً إليه من المجلس البلدي منذ 3 سنوات، موضحاً أنه يعطل بذلك مصالح المواطنين ومشاريع بانتظار الرد لاستكمالها.
وأضاف لـ"الوطن" أن الوزير يكتفي بالرد على الرسائل بأنه سيحولها للجهات المختصة أو أنه حولها للدراسة، موضحاً أن ذلك لا يعتبر رداً أبداً لكون الرد لن نتلقاه أبداً، كما أن هناك مئات الرسائل تحمل مثل هذه الردود منذ تكوين المجلس البلدي وتتوقف عند هذا الحد دون رد واضح وصريح أو خطوة متقدمة في الموضوع.
وتابع إذا كان الخطاب يتضمن "للدراسة" أو "تحويله للجهات المختصة" فالموضوع يتجمد ولن يتحرك بتاتاً، كاشفاً عن وجود ثغرة قانونية في قانون البلديات للمادة 20 والتي تنص على "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات وفي حال ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات والتوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي ويتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها للمجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة عرض الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها".
وأوضح أن الوزير يرد خلال 15 يوماً ولكن يرفع الموضوع للدراسة أو الجهات المختصة ويجمد دون أن يذكر الأسباب، فيجب تعديل القانون بحيث يكون الرد خلال 30 يوماً ، كما يجب إعطاء صلاحية للمجلس البلدي أكثر من ذلك بحيث يحق له الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً.
