أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن البحرين تعمل على تدارس مبدأ رفع الحظر عن إرسال خدم المنازل من العمالة الإندونيسية، مشيرا إلى أنه تم التباحث بالفعل بين مجلس النواب وبين الجانب الحكومي حول ضرورة الإسراع في تطبيق هذا الأمر والذي يعود لما تتمتع به المملكة من بيئة عمل صحية، والجهود الحثيثة المبذولة الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لوفد مجلس النواب مع وزير القوى العاملة بالجمهورية الإندونيسية محمد حنيف ذخيري يشارك في زيارة رسمية إلى جاكرتا برئاسة أحمد الملا رئيس مجلس النواب، وبمشاركة النواب: عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، وعبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية البحرينية.

وأشار إلى حجم الدعم النيابي الكامل الذي يحظى به الملف العمالي، والدور الكبير في الحفاظ على حماية حقوق العمالة الوافدة والمنزلية بشكل عام بما يتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه العمالة الإندونيسية تحديداً في أكثر من دولة من دول العالم ومن بينها البحرين.

ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة الإندونيسي على عمق العلاقات والتعاون المشترك الذي يربط بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة على مر السنوات وفي مختلف المجالات خاصة فيما يختص بالمجال العمالي والاستثماري على حد سواء، متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار والنماء.

أشار إلى أن جمهورية إندونيسيا تطمح لعقد اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مملكة البحرين بما يتخصص في الشأن العمالي والتوظيف، حيث تقوم هذه الاتفاقية أساسها على تنظيم عملية وآلية جلب العمالة المؤهلة الإندونيسية إلى البحرين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمجال التقني والتكنولوجي الأمر الذي يحقق الفائدة المرجوة للجانبين.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد قراطة أن البحرين تبذل جهوداً واضحة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، وهناك البرامج التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، وآلية التواصل الدائمة مع العامل عبر الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم بواسطته تزويده بالمستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.

وأشاد بما تمثله الجالية الإندونيسية في البحرين من أهمية وما تحظى به من مكانة في مختلف المجالات، مقدراً المساهمة الجليلة وانعكاساتها الإيجابية في عملية التنمية الشاملة، ومجدداً تأكيده على استمرار المجلس النيابي في الدفع بمزيد من التعاون والدعم بين البلدين الصديقين والارتقاء بالعمل المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أشار النائب عبدالرحمن بومجيد إلى أن موضوع العمالة بشكل عام وتحديداً الإندونيسية محل اهتمام مجلس النواب، حيث نتطلع للدفع والدعم البرلماني في تعزيز وحلحلة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وسنعمل على العمل لإصدار التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير الملف العمالي وتعزيز العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين والدول الجالبة للعمالة

إليها، مؤكداً أنه وبحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل فإن إجمالي عدد العمالة الإندونيسية في البحرين يبلغ أكثر من (12343) عاملاً، معظمها تعمل في قطاع العمالة المنزلية بواقع (11644) عاملاً ما نسبته 94 % من إجمالي العمالة الإندونيسية في البحرين.

والجدير بالذكر أن مشاركة وفد مجلس النواب تأتي بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافل الدولية والإقليمية، بصفتها عضواً فاعلاً ومؤثراً في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب إبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني، والحرص على توطيد وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم، وتوطيد وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.