قال عضو للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن إضافة تشريع الاعسار المالي مع الافلاس ومقترح قانون للاستثمار شامل بكل ما يخص مجال الاستثمار، يتماشى مع القوانين الدولية للاستثمار.

وأكد المناعي الأربعاء ان الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وما تضمنه من مباحثات وقرارات هي محل تقدير وإشادة من كافة المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المملكة، مشيراً إلى أن متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد لنشاط وهمة المجلس وعلى الجهد المبذول من الرئيس التنفيذي خالد الرميحي والاطقم الإدارية للمجلس على الكفاءة في ترويج البحرين عالميا وذلك عن طريق فتح مكاتب وتعيين ممثلين في عدة دول لاجل استقطاب استثمارات اجنبية لغرض تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على السلعة الرئيسيّة النفط في مكون دخل الدولة تستحق كل الثناء والإشادة.

وأضاف أن المتابعة المستمرة من سموه أدت لنتائج باهرة نحو ازدهار اقتصادنا الوطني، مع وجود قوانين داعمة لمجهوداتهم مثل تشريعات حديثة تخص التجارة والشركات والآن إمكانية اضافة تشريع الاعسار المالي مع الافلاس ومقترح قانون للاستثمار شامل بكل ما يخص مجال الاستثمار و يتماشى مع القوانين الدولية للاستثمار لاجل التسهيل في مأمورية المسؤلين عندنا وكسب ثقة المستثمرين سوى المحليين او الأجانب".

وبين "قمت بإعداد مقترح قانون للاستثمار يحتوي على ٢٣ مادة لسد الفراق في تشريعاتنا، إضافة على ذلك فإن المتبع حاليا على المستثمر ان يحصل على ترخيص مبدئي ومن ثم عليه المتابعه بنفسه كل الموافقات الخدماتية لاجل الحصول على مزاولة النشاط الاستثماري ، وهذا خلاف لما هو موجود في كثير من دول العالم التي لديها استثمارات اجنبية بوفرة و بالأخص دول مجلس التعاون التي انتبهت لهذا النقص في الجهاز التنفيذي لديها وعليه أنشئت ادارات عليا للقيام بمهمة متابعة الاجراءات والعناية بالمستثمر".

وأفاد بأن المقترح حصل على تأيد وثناء من العديد من جهات لها علاقة قوية في مجال الاستثمار، مؤكداً تلقيه ردود إيجابية عند مخاطبة هذه الجهات لاجل الاستنارة برئيهم ، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر غرفة تجارة وصناعة البحرين ، جمعية الشركات العائلية وجمعية المستثمرين الأجانب ، والتي كان ردها مشجعا، حيث تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص والذي تحث القيادة على تفعيله حتى يأخذ دوره في مجال تنويع مصادر الدخل، إضافة الى ما ينشر بين الحين والآخر في الصحف المحلية بشان ضرورة وجود قانون للاستثمار شامل مثل بقية الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات ، مشيراً إلى افضلية أن يعهد الى مجلس التنمية الاقتصادي مسؤلية المتابعة، على أن تكون مهمة المجلس في هذا العنصر التشجيع و الترويج و المتابعة و هي الأهم وبهذا الأسلوب استغنينا عن انشاء جهة جديدة تفاديا لنفقات، مبيناً أن المقترح في عهدة مجلس التنمية الاقتصادي للإستنارة برئيه مع محاولة الاخذ بملاحظاته ان وجدت في الاعتبار قبل اعادة تقديم المقترح الى مجلس الشورى.