أكد النائب أسامة الخاجة أن تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تعديل البند "ب" من المادة 105 من الدستور الذي يتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب في المحاكم العسكرية بعد موافقة المجلس النيابي جاء ليحمي قوات البحرين المسلحة سواء داخل وخارج المملكة ومنشآتها العسكرية ما قد تتعرض له من جرائم اعتداء إرهابية قد تطالها، وتفعيلاً لدور القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، جاءت متوافقة مع تطلعات المواطنين لحفظ أمن واستقرار المملكة.
ووجه الخاجة تهنئته وخالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولحكومة البحرين وشعبها بمناسبة اقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق جلالة الملك.
ونوه الخاجة إلى أن تعديل البند جاء ضرورة وفقاً للتطورات الإقليمية نظراً لمشاركة قوات البحرين في أعمال قتالية خارجها وبالتالي يكفل التعديل الدستوري حماية العسكريين والمشاركين في الحروب العسكرية، مؤكداً أن التعديل الدستوري جاء لتحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار القانون خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة المتطورين في تسريب معلومات مهمة وبالتالي حماية المعلومات الأمنية وسريتها.
وأشاد الخاجة بموافقة المجلس النيابي بأغلبية على التعديل الدستوري الذي يحفظ في الوقت نفسه كيان المملكة الدفاعي ويوجز حفظ امن واستقرار المملكة والدفاع عن مكتسباتها، خصوصاً وأن مسيرة قوة دفاع البحرين تسير بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى نحو المجد والرقي بفضل الخطط المدروسة والمشاريع الاستراتيجية التي شملت جميع افرعها البرية والبحرية والجوية.
{{ article.visit_count }}
ووجه الخاجة تهنئته وخالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولحكومة البحرين وشعبها بمناسبة اقرار المجلسين للتعديل الدستوري وتصديق جلالة الملك.
ونوه الخاجة إلى أن تعديل البند جاء ضرورة وفقاً للتطورات الإقليمية نظراً لمشاركة قوات البحرين في أعمال قتالية خارجها وبالتالي يكفل التعديل الدستوري حماية العسكريين والمشاركين في الحروب العسكرية، مؤكداً أن التعديل الدستوري جاء لتحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار القانون خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة المتطورين في تسريب معلومات مهمة وبالتالي حماية المعلومات الأمنية وسريتها.
وأشاد الخاجة بموافقة المجلس النيابي بأغلبية على التعديل الدستوري الذي يحفظ في الوقت نفسه كيان المملكة الدفاعي ويوجز حفظ امن واستقرار المملكة والدفاع عن مكتسباتها، خصوصاً وأن مسيرة قوة دفاع البحرين تسير بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى نحو المجد والرقي بفضل الخطط المدروسة والمشاريع الاستراتيجية التي شملت جميع افرعها البرية والبحرية والجوية.
