أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التزام كافة الجهات الحكومية بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة حسبما ورد به من خطط ومشاريع، ويقع ذلك ضمن رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، كما أنها تلتزم بتنفيذ تعاميم وزارة المالية في ضوء التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، والتي تقع ضمن النظاق الرقابي المالي والإداري ضمن اختصاص ديوان الرقابة أيضاً.
وبين الوزير في رده على سؤال نيابي، أن نص المادة 8 من قانون الميزانية يلزم الوزارات الجهات الحكومية مراعاة احتياجات المرأة في إعداد تقدير الموازنات، ومنها على سبيل المثال مستحقاتها أثناء الخدمة وبعد التقاعد، كما تتضمن التعاميم المتعلقة بتقارير أداء تنفيذ الموازنة جداول رصد تكافء الفرص لحصر مدى استجابة الميزانية لاحتياجات المرأة في مجالات القوى العاملة والتدريب والابتعاث والمشاريع والخدمات.
وشدد الوزير على مبدأ المساواة الدستوري بين جميع المواطنين، مبيناً أن وزارة المالية تتعاون مع المجلس الأعلى للمراة لتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات المتعلقة بالنعوض بالمرأة البحرينية.
