حسن الستري:

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبينت اللجنة أن عدم تقييم السياسة الاستثمارية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة وعدم بحث سبل تطويرها، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل رصيد الاحتياطي، وقلة الادخار للمستقبل، وأشارت لوجود تراجع كبير في معدل نمو الأرباح السنوية لعام 2015م مقارنة بالعام 2014م، وقد قُدر هذا التراجع بمقدار 71%.

وأكدت زيادة المصروفات التشغيلية لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بشكل مبالغ فيه مقارنة بالعام السابق 2014م، كما أكدت على ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وهي عدم تفعيل دور مجلس احتياطي الأجيال القادمة في وضع وتنفيذ السياسة الاستثمارية لأموال الحساب وفقاً للأمور الواجب اتباعها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، اضافة الى أن النسبة الأكبر من استثمار موجودات الاحتياطي لا تحقق عوائد بالشكل المطلوب، حيث إن الاحتفاظ بأكثر من نصف موجودات الاحتياطي بصفة مبالغ نقدية أو ودائع قصيرة الأجل ليس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية مربحة بالمقارنة مع استثمار هذه المبالغ في أدوات آمنة أخرى مثل السندات الحكومية وغيرها والتي من شأنها تحقيق نتائج مالية أكثر ربحية، واخيرا عدم وجود نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي، مما يضعف الرقابة على موجودات الحساب والتزاماته وإيراداته ومصروفاته.