ساهم قرار "إلزامية العضوية" بغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام الحالي يناير 2017 في الرفع من العضوية بنسبة 200% خلال الربع الأول لتبلغ 18618 عضوية يحق لها دخول الجمعية العمومية مقارنة بـ 6095 عضوية نهاية العام الماضي 2016.
كما يبلغ عدد الأصوات لـ18618 عضوية نحو 45564 صوتاً.
وتوصلت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية "الغرفة" لجميع "السجلات".
ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012
كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستقطع %20 من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.
ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية مبلغاً لايقل عن 2.2 مليون دينار خلال السنة المالية.
ويتوقع أعضاء بالغرفة أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة القادمة لمجلس إداراتها المقبل، حيث سيشكل صغار التجار الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية إذ يشكلون نحو 95% حملة السجلات التجارية.
