حسن الستري

أصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً يخول 13 موظفا بشؤون الموانئ والملاحة البحرية صفة مأموري الضبط القصائي.

وطبقا للمادة الأولى من القرار، يخول كل من محمد يوسف المرباطي، صلاح حسن الحسن، محمد إبراهيم المنتصر، محمد إبراهيم الحميدي، مازم محمد البلوشي، عادل بلال البلال، محمد راشد بومجيد، محمد عبداللطيف المحمود، طلال عبدالله كمال، عبدالله عيسى عبدالله، عادل نجات حيدر، علي حسن المرزوقي، وأحمد زيد بوزيد، صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم كموظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية.

وتتعلق الجرائم بالمخالفة لأحكام قانون الموانئ والملاحة البحرية رقم 61 لسنة 2006 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.