قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد إن اللجنة اجتمعت الأحد، برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث أقرت اللجنة، مع الملاحظات الموضوعية، دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017 بصفة الاستعجال.
وحول البند الثالث، الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، كشف ميلاد أنه تم تعديل مشروع قانون بتعديل المادة "31" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومن ثم تمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة مكتب مجلس النواب.
وبخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب"، أوضح أن اللجنة رفعت خطاباً لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
ونوه إلى أن اللجنة أجلت اقتراحين بقانون كانا مدرجين على جدول أعمالها وهما، الأول: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010، والثاني: الاقتراح بقانون بتعديل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية.
{{ article.visit_count }}
وحول البند الثالث، الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، كشف ميلاد أنه تم تعديل مشروع قانون بتعديل المادة "31" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومن ثم تمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة مكتب مجلس النواب.
وبخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتها المعدلة – المقدمين من مجلس النواب"، أوضح أن اللجنة رفعت خطاباً لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
ونوه إلى أن اللجنة أجلت اقتراحين بقانون كانا مدرجين على جدول أعمالها وهما، الأول: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010، والثاني: الاقتراح بقانون بتعديل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية.
