أشاد حقوقيون بالتصريحات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين التي أكد فيها على أن المقيمين يشكلون جزءاً مهماً من المجتمع البحريني وأنهم ساهموا مع إخوانهم المواطنين في تقدم وتعزيز المسيرة المباركة التي تشهدها البحرين في كافة المجالات، منوهين بالتقارير الدولية التي أكدت أن البحرين من أفضل 10 جهات للعمالة الوافدة.
وأشاروا إلى ما أكد عليه الدستور من أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ودون تفرقة بين مواطن ومقيم .
وأوضح نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي أن التصريحات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليست بغريبة على جلالته ولا على سمو رئيس الوزراء، قائلاً إن البحرين تحرص على احترام حقوق الإنسان ومن بينهم المقيمون بكافة أطيافهم، وهو ما يؤكد احترام البحرين للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد قامت بتفعيل قوانينها في هذا الشأن والتي تؤكد على احترام البحرين لحقوق الإنسان ، وقيم التسامح والمساواة واحترام المقيمين الذين أسهموا في بناء اقتصادها الوطني.
وأكد الأكاديمي والحقوقي عبدالجبار الطيب عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب أن البحرين وكما ورد في ميثاق العمل الوطني دولة حاضنة للجميع لكونها تتمتع بحضارة وتاريخ قديم جعلها قبلة للشعوب ومحطة لتقدم البشرية.
وقال إن إشادة جلالة الملك بالمقيمين تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز عالمية البحرين وهو دليل على أن البحرين تحفظ للمقيمين حقوقهم كما المواطنين بلا تمييز ضدهم ولا تفرقة تصيبهم في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهم منذ قديم الأزل حق راسخ ثابت مكفول دستوريا في الضمير وحرية المعتقد والدين.
وأوضح أن نهضة البحرين كانت مبنية على تكاتف الوطنيين والمقيمين الذين سعوا مع بعضهم البعض لتعزيز مكانة البحرين في مجالات كثيرة كالصيرفة والتعليم و الصحة والخدمات المتنوعة، وحفظت القيادة الرشيدة كرامة المواطن والمقيم، لذلك لم يفرق الدستور في هذا الأمر حيث نصت المادة 18 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهو ما يدل على أن دستور البلاد لم يفرق بين المواطن والمقيم في الكرامة الإنسانية لذلك استخدم لفظ " الناس" ولم يقل "المواطن"، ويترتب على ذلك ولكون الكرامة الانسانية اساس كل الحقوق ان للمواطنين والاجانب ذات الحقوق الا الحقوق السياسية لكونها محصورة على المواطنين وبالرغم من ذلك فقد منحت البحرين وفي سياق متقدم جدا الحق في الانتخاب في الانتخابات البلدية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون اراض وعقارات في البحرين لكونهم جميعا يستفيدون ذات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلديات وهو توجه يعكس حرصا منقطع النظير تجاه تعزيز مكانة المقيمين وحفظ حقوقهم .
ونوه رئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان عضو مجلس النواب السابق محمود المحمود إلى التقرير الصادر لأفضل جهات العالم للعمالة الوافدة في عام 2016، حيث احتلت البحرين المركز العاشر عالميا والثاني خليجيا كأفضل مكان للعيش والاقامة بالنسبة للاجانب والأيدي العاملة ، وقال إن هذا التقرير يؤكد القيادة الرشيدة حرصت على أن تكون البحرين بلدا للتسامح وواحة آمنة يلجأ إليها كافة أطياف البشر ويجدون فيها المكان الأنسب لمعيشتهم وتحفظ فيه حقوقهم وآدميتهم .
وأكد أن جلالة الملك أرسى دعائم الحقوق والحريات وارسى قيم التسامح في المشروع الإصلاحي، وكان من بينها حقوق الإنسان سواء كان مواطنا أو أجنبيا، وهذا ما عبر عنه دستور البحرين.
وقال إن البحرين منحت المقيمين فيها حقوقاً مثل المواطن في الكثير من الأمور كالرعاية الصحية والتعليم ، كما حافظت على حقوق العمالة الوافدة بسن القوانين المنظمة لعملها واعطتهم الحرية الواسعة في الانتقال من شركة لأخرى، حيث أصبح بامكان العامل الآن أن يكون كفيل نفسه في فئة الأعمال الحرة ، ووفرت البحرين عبر صندوق العمل تمكين للمستثمرين الأجانب الدعم الفني وهو أمر من المستحيل أن تجد له مثيل، في أي دولة بالعالم.
وأشار إلى أن الحرية التي يتمتع بها المقيمون الأجانب تجعل البحرين الوجهة الأمثل لهم ، فلا يمكن قياس الحريات والحقوق بمقاييس رقمية، لأنها لا تقدر بثمن.
من جانبه، أشاد الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وعضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ بالتصريحات الملكية السامية.
وقال إنها تعبر عن موقف قائد الوطن والقيادة السياسية، الذي أكد وبلا أي شك بأن حقوق وحريات المقيمين في البحرين مصانة بكل المقاييس، لأن البحرين تؤمن بأن الإنسان أغلى ثروة ، مؤكدا أن سياسة وموقف البحرين قائمة منذ عقود على قيم التسامح التي نعم بها من عاش واستقر على أرضها .
ولفت إلى أن البحرين أصدرت القوانين والمعاهدات التي تنص على احترام حقوق الإنسان، وقال إن مثل هذه القرارات الحكيمة التي تسير عليها قيادتنا الرشيدة تضع الإنسان في أولوياتها واحترام حقوق المقيمين الذين قدموا وبذلوا الكثير للوطن.
من جانبها رحبت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع بالتصريحات الملكية السامية بشأن دور المقيمين في بناء نهضة البحرين، مؤكدة أن المملكة دائماً كانت البلد الحاضن لكافة أطياف المجتمعات ، ويعلم ذلك القاصي والداني.
وقالت إن التشريعات والقوانين التي طورتها البحرين خلال العقد الماضي، أسهمت في أن ترتقي المملكة ضمن أفضل دول العالم استقطابا للعمالة الوافدة ، وهو ما تؤكده تقارير دولية في هذا الشأن، حيث حرصت البحرين على تعزيز العدالة لكل إنسان يعيش على أرضها، دون تفرقة ما بين مواطن ومقيم ، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا عبر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي جعل البحرين واحة للتسامح والعدل والمساواة .
وقال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون إن تصريحات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد جاءت لتؤكد على الدور المهم الذي يقوم به الأخوة المقيمون إلى جانب أخوانهم المواطنين على أرض البحرين، ذلك الدور الذي أسهم في بناء البحرين الحديثة، كما أكدت تصريحات جلالته على تاريخ البحرين الأصيل بالانفتاح الذي يتبناه المجتمع البحريني المتمثل في قبول الآخر.
وأكد أن المقيمين هم جزء لا يتجزأ من الموروث الحضاري لمملكة البحرين كما أنهم أحد دعامات بحرين المستقبل بإسهاماتهم مع إخوانهم المواطنين بشتى المجالات سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حضارية.
وقال إن البحرين لم تكتف بالموروث الحضاري الذي يعد أحد سمات المجتمع البحريني المتمثل في التآخي الذي تفتقده دول عدة، بل أنها سنت القوانين الوطنية التي تؤكد على هذه العلاقة لحمايتها من المتغيرات التي قد تطرأ على المجتمعات، كما أن التاريخ لن ينسى المواقف المشرفة للمقيميين على أرض البحرين بالتعاون مع أخوانهم المواطنين بالوقوف صفاً واحداً في وجه أي تهديدات تمس هذا التلاحم سواء كانت داخلية أو خارجية.
وشدد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون على أن الجاليات كانت ومازالت نسيج للبحرين ومثال حي يجسد عمق العلاقة بينهم وبين أخوانهم المواطنين، والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة منها المشاركات في الاحتفالات الوطنية والاجتماعية والحضارية والثقافية، واختتم بالقول: ستظل البحرين واحة للتسامح الإنساني والحضاري وتبادل الثقافات على مدى التاريخ إنشاء الله إنطلاقاً من إيمانها بأن نجاح الأمم قائم على التأخي التسامح والتراحم بين المجتمعات وإن اختلفت ثقافاتها.
{{ article.visit_count }}
وأشاروا إلى ما أكد عليه الدستور من أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ودون تفرقة بين مواطن ومقيم .
وأوضح نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي أن التصريحات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليست بغريبة على جلالته ولا على سمو رئيس الوزراء، قائلاً إن البحرين تحرص على احترام حقوق الإنسان ومن بينهم المقيمون بكافة أطيافهم، وهو ما يؤكد احترام البحرين للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد قامت بتفعيل قوانينها في هذا الشأن والتي تؤكد على احترام البحرين لحقوق الإنسان ، وقيم التسامح والمساواة واحترام المقيمين الذين أسهموا في بناء اقتصادها الوطني.
وأكد الأكاديمي والحقوقي عبدالجبار الطيب عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب أن البحرين وكما ورد في ميثاق العمل الوطني دولة حاضنة للجميع لكونها تتمتع بحضارة وتاريخ قديم جعلها قبلة للشعوب ومحطة لتقدم البشرية.
وقال إن إشادة جلالة الملك بالمقيمين تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز عالمية البحرين وهو دليل على أن البحرين تحفظ للمقيمين حقوقهم كما المواطنين بلا تمييز ضدهم ولا تفرقة تصيبهم في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهم منذ قديم الأزل حق راسخ ثابت مكفول دستوريا في الضمير وحرية المعتقد والدين.
وأوضح أن نهضة البحرين كانت مبنية على تكاتف الوطنيين والمقيمين الذين سعوا مع بعضهم البعض لتعزيز مكانة البحرين في مجالات كثيرة كالصيرفة والتعليم و الصحة والخدمات المتنوعة، وحفظت القيادة الرشيدة كرامة المواطن والمقيم، لذلك لم يفرق الدستور في هذا الأمر حيث نصت المادة 18 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهو ما يدل على أن دستور البلاد لم يفرق بين المواطن والمقيم في الكرامة الإنسانية لذلك استخدم لفظ " الناس" ولم يقل "المواطن"، ويترتب على ذلك ولكون الكرامة الانسانية اساس كل الحقوق ان للمواطنين والاجانب ذات الحقوق الا الحقوق السياسية لكونها محصورة على المواطنين وبالرغم من ذلك فقد منحت البحرين وفي سياق متقدم جدا الحق في الانتخاب في الانتخابات البلدية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون اراض وعقارات في البحرين لكونهم جميعا يستفيدون ذات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلديات وهو توجه يعكس حرصا منقطع النظير تجاه تعزيز مكانة المقيمين وحفظ حقوقهم .
ونوه رئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان عضو مجلس النواب السابق محمود المحمود إلى التقرير الصادر لأفضل جهات العالم للعمالة الوافدة في عام 2016، حيث احتلت البحرين المركز العاشر عالميا والثاني خليجيا كأفضل مكان للعيش والاقامة بالنسبة للاجانب والأيدي العاملة ، وقال إن هذا التقرير يؤكد القيادة الرشيدة حرصت على أن تكون البحرين بلدا للتسامح وواحة آمنة يلجأ إليها كافة أطياف البشر ويجدون فيها المكان الأنسب لمعيشتهم وتحفظ فيه حقوقهم وآدميتهم .
وأكد أن جلالة الملك أرسى دعائم الحقوق والحريات وارسى قيم التسامح في المشروع الإصلاحي، وكان من بينها حقوق الإنسان سواء كان مواطنا أو أجنبيا، وهذا ما عبر عنه دستور البحرين.
وقال إن البحرين منحت المقيمين فيها حقوقاً مثل المواطن في الكثير من الأمور كالرعاية الصحية والتعليم ، كما حافظت على حقوق العمالة الوافدة بسن القوانين المنظمة لعملها واعطتهم الحرية الواسعة في الانتقال من شركة لأخرى، حيث أصبح بامكان العامل الآن أن يكون كفيل نفسه في فئة الأعمال الحرة ، ووفرت البحرين عبر صندوق العمل تمكين للمستثمرين الأجانب الدعم الفني وهو أمر من المستحيل أن تجد له مثيل، في أي دولة بالعالم.
وأشار إلى أن الحرية التي يتمتع بها المقيمون الأجانب تجعل البحرين الوجهة الأمثل لهم ، فلا يمكن قياس الحريات والحقوق بمقاييس رقمية، لأنها لا تقدر بثمن.
من جانبه، أشاد الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وعضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ بالتصريحات الملكية السامية.
وقال إنها تعبر عن موقف قائد الوطن والقيادة السياسية، الذي أكد وبلا أي شك بأن حقوق وحريات المقيمين في البحرين مصانة بكل المقاييس، لأن البحرين تؤمن بأن الإنسان أغلى ثروة ، مؤكدا أن سياسة وموقف البحرين قائمة منذ عقود على قيم التسامح التي نعم بها من عاش واستقر على أرضها .
ولفت إلى أن البحرين أصدرت القوانين والمعاهدات التي تنص على احترام حقوق الإنسان، وقال إن مثل هذه القرارات الحكيمة التي تسير عليها قيادتنا الرشيدة تضع الإنسان في أولوياتها واحترام حقوق المقيمين الذين قدموا وبذلوا الكثير للوطن.
من جانبها رحبت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع بالتصريحات الملكية السامية بشأن دور المقيمين في بناء نهضة البحرين، مؤكدة أن المملكة دائماً كانت البلد الحاضن لكافة أطياف المجتمعات ، ويعلم ذلك القاصي والداني.
وقالت إن التشريعات والقوانين التي طورتها البحرين خلال العقد الماضي، أسهمت في أن ترتقي المملكة ضمن أفضل دول العالم استقطابا للعمالة الوافدة ، وهو ما تؤكده تقارير دولية في هذا الشأن، حيث حرصت البحرين على تعزيز العدالة لكل إنسان يعيش على أرضها، دون تفرقة ما بين مواطن ومقيم ، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا عبر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي جعل البحرين واحة للتسامح والعدل والمساواة .
وقال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون إن تصريحات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد جاءت لتؤكد على الدور المهم الذي يقوم به الأخوة المقيمون إلى جانب أخوانهم المواطنين على أرض البحرين، ذلك الدور الذي أسهم في بناء البحرين الحديثة، كما أكدت تصريحات جلالته على تاريخ البحرين الأصيل بالانفتاح الذي يتبناه المجتمع البحريني المتمثل في قبول الآخر.
وأكد أن المقيمين هم جزء لا يتجزأ من الموروث الحضاري لمملكة البحرين كما أنهم أحد دعامات بحرين المستقبل بإسهاماتهم مع إخوانهم المواطنين بشتى المجالات سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حضارية.
وقال إن البحرين لم تكتف بالموروث الحضاري الذي يعد أحد سمات المجتمع البحريني المتمثل في التآخي الذي تفتقده دول عدة، بل أنها سنت القوانين الوطنية التي تؤكد على هذه العلاقة لحمايتها من المتغيرات التي قد تطرأ على المجتمعات، كما أن التاريخ لن ينسى المواقف المشرفة للمقيميين على أرض البحرين بالتعاون مع أخوانهم المواطنين بالوقوف صفاً واحداً في وجه أي تهديدات تمس هذا التلاحم سواء كانت داخلية أو خارجية.
وشدد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون على أن الجاليات كانت ومازالت نسيج للبحرين ومثال حي يجسد عمق العلاقة بينهم وبين أخوانهم المواطنين، والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة منها المشاركات في الاحتفالات الوطنية والاجتماعية والحضارية والثقافية، واختتم بالقول: ستظل البحرين واحة للتسامح الإنساني والحضاري وتبادل الثقافات على مدى التاريخ إنشاء الله إنطلاقاً من إيمانها بأن نجاح الأمم قائم على التأخي التسامح والتراحم بين المجتمعات وإن اختلفت ثقافاتها.
