تقدم نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم بعدد من المقترحات النيابية تفاعلاً مع الحديث الجاري في الشارع البحريني بخصوص قانون المرور، موضحا أنه في أحد الاقتراحات طالب بإلزام إدارة المرور بوزارة الداخلية بوضع لافتات في الطرق التي يتم تركيب كاميرات مراقبة السرعات بها وعدم الاكتفاء بتركيب هذه الكاميرات أو لافتات الحد الأقصى للسرعة فقط.
وأشار إلي أنه في أحد هذه المقترحات فأن معرفة السرعات المقررة للطرق من أهم الدلائل على التنظيم العالي والمتقن إذ إنها تقرر بمعرفة السلطات المختصة وفقاً لطبيعة الطريق واستخدامه ومساحته وما يتعين في ذلك من حفظ الأرواح والأموال ولما كانت هذه المواد يتعين أن تأتي بصياغات واضحة توضح ما بها من أفكار وما اتخذه النظام التشريعي البحريني من أحكام الاستثناء وليس الإعفاء من المخالفة وكذلك توضيح التباين بين العقوبتين في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة في حدود معينة أو تجاوزها خارج هذه الحدود فانه من قبيل حسن الصياغة التشريعية فإنه يتعين توضيح ذلك في نصوص قانون المرور بما يضمن حسن تنفيذها والتزام هذه النصوص بقواعد المرور المقررة في الاتفاقيات الدولية.
وبين أن البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال تطبيق قانون المرور وكذلك يعد المواطن والمقيم البحريني على حد السواء من أفضل سائقي العالم باحترام قانون المرور والسلامة على الطريق وعليه لا بد من تطوير وتعديل بعض قوانين المرور بما يتماشى مع تطور الشوارع والمركبات وكذلك جيل السائقين اليوم بما يكفل مزيداً من أدوات السلامة وحفظ الأرواح على الطريق.
كما تقدم الغانم بمقترح طالب فيه بالاقتراح برغبة قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة والتي تقرر عدم جواز تعمد الإبطاء بما يخل بسير المرور في الطريق أو تعطيل غيره من مستخدمي الطريق واعتبار هذا من المخالفات المرورية المعاقب عليها وحيث إن الحدود القصوى لبعض الطرق في البحرين ووجوب الالتزام بها من قبل قائدي المركبات المختلفة في الطرق العامة والشريعة إنما يخلق حالة من الإرباك المروري بسبب خفض السرعة بشكل واضح نتيجة لحدود هذه السرعات بما لا يتناسب مع سرعة الطريق واتساعه وانسياب الحركة المرورية وطبيعة المركبات بها مما يؤدي إلى العديد من حالات الازدحام وهو ما يتعارض مع الهدف من تشريعات وقوانين المرور بحفظ الأرواح والأموال وتنظيم الحركة المرورية بشكل مناسب.
وقال الغانم إنه يتعين على إدارة المرور أن تقوم بحملات توعية كافية وشاملة في مختلف وسائل الإعلام وموجهة إلى كافة فئات المجتمع من أجل توعيتهم بمخاطر الطريق وكذلك أهمية التزام الجميع واحترامهم لقواعد السير حيث إنه من الواضح أن الحملات التي تقوم بها إدارة المرور لا تحقق الهدف المنشود منها وذلك لكونها غير فعالة وغير مستمرة ولا شاملة بشكل أكبر والدليل زيادة المخالفات المرورية وتذمر المجتمع منها في الفترة الأخيرة فالتوعية خير من الوقوع بالخطأ ثم معالجته بسن المخالفات على السائقين وكما قالت العرب قديماً: الوقاية خير من العلاج.
وأشار إلي أنه في أحد هذه المقترحات فأن معرفة السرعات المقررة للطرق من أهم الدلائل على التنظيم العالي والمتقن إذ إنها تقرر بمعرفة السلطات المختصة وفقاً لطبيعة الطريق واستخدامه ومساحته وما يتعين في ذلك من حفظ الأرواح والأموال ولما كانت هذه المواد يتعين أن تأتي بصياغات واضحة توضح ما بها من أفكار وما اتخذه النظام التشريعي البحريني من أحكام الاستثناء وليس الإعفاء من المخالفة وكذلك توضيح التباين بين العقوبتين في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة في حدود معينة أو تجاوزها خارج هذه الحدود فانه من قبيل حسن الصياغة التشريعية فإنه يتعين توضيح ذلك في نصوص قانون المرور بما يضمن حسن تنفيذها والتزام هذه النصوص بقواعد المرور المقررة في الاتفاقيات الدولية.
وبين أن البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال تطبيق قانون المرور وكذلك يعد المواطن والمقيم البحريني على حد السواء من أفضل سائقي العالم باحترام قانون المرور والسلامة على الطريق وعليه لا بد من تطوير وتعديل بعض قوانين المرور بما يتماشى مع تطور الشوارع والمركبات وكذلك جيل السائقين اليوم بما يكفل مزيداً من أدوات السلامة وحفظ الأرواح على الطريق.
كما تقدم الغانم بمقترح طالب فيه بالاقتراح برغبة قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة والتي تقرر عدم جواز تعمد الإبطاء بما يخل بسير المرور في الطريق أو تعطيل غيره من مستخدمي الطريق واعتبار هذا من المخالفات المرورية المعاقب عليها وحيث إن الحدود القصوى لبعض الطرق في البحرين ووجوب الالتزام بها من قبل قائدي المركبات المختلفة في الطرق العامة والشريعة إنما يخلق حالة من الإرباك المروري بسبب خفض السرعة بشكل واضح نتيجة لحدود هذه السرعات بما لا يتناسب مع سرعة الطريق واتساعه وانسياب الحركة المرورية وطبيعة المركبات بها مما يؤدي إلى العديد من حالات الازدحام وهو ما يتعارض مع الهدف من تشريعات وقوانين المرور بحفظ الأرواح والأموال وتنظيم الحركة المرورية بشكل مناسب.
وقال الغانم إنه يتعين على إدارة المرور أن تقوم بحملات توعية كافية وشاملة في مختلف وسائل الإعلام وموجهة إلى كافة فئات المجتمع من أجل توعيتهم بمخاطر الطريق وكذلك أهمية التزام الجميع واحترامهم لقواعد السير حيث إنه من الواضح أن الحملات التي تقوم بها إدارة المرور لا تحقق الهدف المنشود منها وذلك لكونها غير فعالة وغير مستمرة ولا شاملة بشكل أكبر والدليل زيادة المخالفات المرورية وتذمر المجتمع منها في الفترة الأخيرة فالتوعية خير من الوقوع بالخطأ ثم معالجته بسن المخالفات على السائقين وكما قالت العرب قديماً: الوقاية خير من العلاج.
