وافق مجلس النواب على اقتراح قانون يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات بنسبة 15% في الأسعار مقارنة بالمنتجات الأجنبية.
وينص الاقتراح بقانون بتعديل البند "5" من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية على أن :"تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية".
وينص الاقتراح بقانون بتعديل البند "5" من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية على أن :"تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية".
