استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها الـ21 برئاسة النائب عبد الرحمن بو علي رئيس اللجنة الأربعاء مناقشة مشروع بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم "31" لسنة 2016، حيث أنهت اللجنة حتى الآن 45 مادة من أصل 55 مادة، وأنها ستستكمل مناقشة المواد القانونية المتبقية خلال الاجتماع القادم.

وأضاف بوعلي أن اللجنة قررت في اجتماعها استدعاء النواب مقدمي كل من الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "36" بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والاقتراح بقانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات حول الاقتراحين.

وذكر بوعلي أن اللجنة استعرضت كل من مشروع قانون بتعديل المادة رقم "4" من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "62" لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وأنها لا تزال في انتظار الحصول على المرئيات والآراء التي طلبتها من عدد من الجهات.

كما ناقشت اللجنة كل من الاقتراح بقانون بتعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وأنها في انتظار الردود المتبقية لاستكمال مناقشة هذه الموضوعات.