كتبت- زهراء حبيب:

أكدت الحكومة بأن الأقتراح مجلس النواب بإنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي في مملكة البحرين، سيخلق تداخلاً في المهام وازدواجية في الاختصاصات بالنسبة لوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وسيخلق أعباء مالية تثقل كاهل ميزانية الدولة

وقالت بأن كل وزارة أو جهة حكومية أكثر إلماماً بمهامها واختصاصاتها بطبيعة الحال، وبالتالي تكون أقدر من غيرها على وضع الأسس التي تقيم عليها خططها الاستراتيجية وأهدافها ومشاريعها.

وأفادت بأن إنشاء أجهزة إضافية دون حاجة ملحة إليها يؤدي إلى التوسع والتضخم في الجهاز الحكومي دون مبرر جدي، مما ينجم عنه أعباء مالية إضافية تثقل كاهل ميزانية الدولة، وسيترتب على إنشاء وزارة جديدة تكاليف إضافية تزيد تضخم ميزانية الباب الأول، حيث سيكون للوزارة وزير يتبعه وكيل وزارة، وربما وكلاء مساعدون وإدارات وأقسام وغيرها.

ولفتت إلى تكاليف إنشاءها سيكون لها بالغ الأثر على المشاريع التطويرية والخدمات الاخرى المقدمة للمواطن من خلال الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم وغيرها، بما يحد من تطوير وتحديث البنية التحتية للوزارات، ويحول بالتالي دون مواكبة المتغيرات التي يقتضيها العصر للوصول إلى التنمية المستدامة في شتى المجالات.