حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة.
وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون لوجود اعتبارات قانونية وعملية، أهمها أن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة أكتوارية جديدة تبين مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة، كما يكفل نظام الضمان الاجتماعي دخلاً شهرياً مستمراً إلى المعاق يغطي الفترات التي لا يستفيد خلالها من إعانة التعطل.
وطالبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بضرورة إجراء دراسة متخصصة لبيان التأثير المستقبلي لأي تعديل على المزايا الواردة بالقانون للوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل
أما الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، فقد أيدوا توسيع وسائل الدعم المالي والمعنوي الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن مع وضع شروط وضوابط لهذا الاستثناء.
رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة.
وطلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الاقتراح بقانون لوجود اعتبارات قانونية وعملية، أهمها أن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة أكتوارية جديدة تبين مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة، كما يكفل نظام الضمان الاجتماعي دخلاً شهرياً مستمراً إلى المعاق يغطي الفترات التي لا يستفيد خلالها من إعانة التعطل.
وطالبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بضرورة إجراء دراسة متخصصة لبيان التأثير المستقبلي لأي تعديل على المزايا الواردة بالقانون للوقوف على تأثيراته على حساب التأمين ضد التعطل
أما الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، فقد أيدوا توسيع وسائل الدعم المالي والمعنوي الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن مع وضع شروط وضوابط لهذا الاستثناء.
