أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
ويهدف الاقتراح لإلغاء الأحكام المتعلقة بمنصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي الواردة بالمواد من "4" إلى "18" من المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002، والحد من التضخم الكبير في الهيئات والجهات العامة خصوصاً في ظل كفاية الأجهزة المختصة في القيام بمهام المحافظات من حيث الأصل والتخصص، الإبقاء على نظام المحافظات فيما يتعلق بالحدود الجغرافية، وتركيز أسلوب اللامركزية في تنظيم أساليب الإدارة في أنظمة المجالس البلدية، وتعزيزها بصلاحيات أوسع لخدمة المواطنين.
وذكرت وزارة الداخلية أنها لا تؤيد إلغاء الاختصاصات الواردة في الاقتراح بقانون والمتعلقة بمنصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، وأوضحوا بأن إلغاء المحافظة الخامسة "المحافظة الوسطى" جاء في إطار إعادة تنظيم المحافظات وفقاً للدستور والقانون.
