أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة على تغيير تعرفة الاستهلام المنزلي لوحدة الكهرباء للمواطنين في الشريحتين الثانية والثالثة، بتخفيض التسعيرة 3 فلوس، في المشروع بقانون بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
المشروع بقانون مقدم من النائب عادل العسومي، وقد وافق مجلس النواب على المبادئ والأسس العامة وديباجة مشروع القانون، وأرسل للجنة للمزيد من الدراسة.
فيما أكدت هيئة الكهرباء والماء بأن خفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين من "3 إلى 2 فلس" سيؤدي خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين "من صفر إلى 3000 وحدة" (من 3 فلوس إلى 2 فلس" إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى، وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما تمَّ قياسه على مستوى المواطن، ولن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي "5.4 مليون دينار" سنوياً كحد أقصى.