أكدت الحكومة قيامها بتبسيط وتنظيم الإجراءات وتذليل الصعوبات في جميع الجهات الحكومية الخدمية منها إنشاء هيئة الحكومية الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والذي أشادت به الجهات الدولية على رأسها الأمم المتحدة، وحصلت المملكة على المرتبة (18) عالمياً بعد أن كانت بالمرتبة (36) في تقرير مدى جاهزية الدول للحكومة الإلكترونية، وتصدر مركز الاتصال الوطني سائر المراكز الأخرى على مستوى غرب آسيا، وفاز النظام الوطني للمعلومات الصحية بالمركز الثاني في تحسين عملية تنظيم الخدمات العامة.
كما أطلق ديوان الخدمة المدنية مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات المتعلقة بالخدمات الحكومية" هندرة" ولذي يعنى بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية بالجهات الحكومية.
وتعمل وزارة الصحة حالياً على تفعيل مقترح الديوان بشأن مجموعة إعادة هندسة العمليات، وبصدد اتخاذ الإجراءات المنفذة لذلك، وما تتطلبه من ترتيب وتدريب المرشحين لشغل وظائف الوحدة، ناهيك تدشينها لمشروع الملف الصحي الإلكتروني.
كما تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء نظام جديد لإدارة سير العمل فيما يتعلق بالشكاوى والمعاملات، لتتمكن الوزارة من السيطرة على مختلف الأنشطة المرتبطة بعمليات الخدمات الفنية، وإجراء التحسينات المستمرة في العمل من ناحية الكم والأداء، عبر قاعدة بيانات مركزية ورصد مدة إنجاز العمل وفحص مدى كفاءته.
كما وفرت الوزارة عدة قنوات لتقديم طلبات التوصيل لشبكة الصرف الصحي للتسهيل على مقدمي الطلبات من المواطنين والمقيمين، سواء بالحضور شخصياً أو من خلال الموقع الإلكتروني.
كما يتم استلام طلب رخص البناء إلكترونياً، ونظام العمل بتراخيص الحفر إلكترونياً الذي أنشاه الجهاز المركزي للمعلومات.
جاء ذلك خلال ردها على الاقتراح برغبة باتخاذ ما يلزم لتذليل الصعوبات في الوزارات أمام المراجعين.