شاركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ورشة عمل خليجية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بقطر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تناولت موضوع "نظام إدارة الدعوى المدنية- تجارب دول مجلس التعاون الخليجي"، بحضور وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في المجال القضائي والقانوني، وممثلين عن وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وقدم عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور خالد محمود ناصر الباحث القانوني بالوزارة، ورقة عمل استعرض فيها تجربة البحرين في إدارة الدعوى وأهم التطبيقات التي تمت في المجال العدلي بالمملكة.
وتطرق الدكتور خالد في ورقته إلى تطبيقات إدارة الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومكتب إدارة الدعوى العمالية، ولجنة المنازعات الإيجارية، مشيراً إلى دور هذا النظام التحديثي في تطوير المنظومة القضائية البحرينية الذي يهدف إلى تقليص أمد التقاضي وسرعة تسوية المنازعات مع ضمان مبدأ العدالة.
وتأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاستعراض التجارب الخليجية للدول التي قامت بتطبيق هذا النظام.
وقدم عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور خالد محمود ناصر الباحث القانوني بالوزارة، ورقة عمل استعرض فيها تجربة البحرين في إدارة الدعوى وأهم التطبيقات التي تمت في المجال العدلي بالمملكة.
وتطرق الدكتور خالد في ورقته إلى تطبيقات إدارة الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومكتب إدارة الدعوى العمالية، ولجنة المنازعات الإيجارية، مشيراً إلى دور هذا النظام التحديثي في تطوير المنظومة القضائية البحرينية الذي يهدف إلى تقليص أمد التقاضي وسرعة تسوية المنازعات مع ضمان مبدأ العدالة.
وتأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاستعراض التجارب الخليجية للدول التي قامت بتطبيق هذا النظام.
