زهراء حبيب:ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة مقاولات بأن تدفع 18 ألفأً و 685 ديناراً، لشركة مقاولات " مقاول الباطن" مهمتها القيام بأعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة في مصنع لإنتاج الصلب، مع فائدة قانونية تبلغ 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.وأقامت شركة" المقاول الباطن" دعواها تطالب من المدعي عليها " المقاول الرئيسي للمشروع" بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة لدى البنوك في مملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به بصفة مستعجلة، مع إلزامها بتأديه35 ألف دينار626 ديناراً مع فائدة قانونية تصل إلى 10% من تاريخ الاستحقاق وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأشارت إلى أن الشركة المقاولات الرئيسية أسندت بموجب عقد عمل في 9 فبراير 2013 أعمال كهربائية وسباكة وميكانيكة في مشروع مصنع للصلب، وبقى بذمتها المبلغ المطلوب وأمتنعت عن السداد.وقبل الفصل في الموضوع ندبت المحكمة خبير والذي انتهى تقريره إلى أن المدعية نفذت أعمال كهربائية أثناء تعاقدها من الباطن مع المدعي عليها الأولى63 ألفاً و 685 ديناراً، سددت منها45 ألف دينار، وتبقى ذمة المدعي عليها مشغولة بمبلغ 18ألفأً 685 ديناراً وأن المدعي عليها المدخلة أوفت بكامل التزاماتها عن قيمة الأعمال محل التداعي.
ولفتت أوراق الدعوى بأن الشركة المدعي عليها هي المقاول الرئيسي للمشروع الخاص بالمدعي عليها الثانية" المدخلة" وتعاقدت مع المدعية بالباطن لتقوم بأعمال كهربائية وسباكة وميكانيكية بقيمة 154 ألفاً 266 ديناراً.
فيما انتهى تقرير الخبير إلى أن ذمة المدعي عليها مشغولة بمبلغ 18 ألفاً و 685 ديناراً، وأن المدعي عليها المدخلة أوفت بالتزاماتها كاملة، وخلت أوراق الدعوى من ثمة اتفاق يقضي بأن المدعية لا تستحق مقابل عقد المقاولة عند تسلم العمل، وهو ما يؤكد بأن ذمة المدعي عليها الأولى مشغولة قبل المدعية بمبلغ 18 ألفاً و685 ديناراً.
ورفضت المحكمة إدخال المدعي عليها الثانية وألزمت المدعية بالمصروفات،مع إلزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور سلفاً مع الفائدة بواقع 2% سنويا ً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.
