سلسبيل وليد
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن البلدية أزالت الأثاث أمام 8 محلات مخالفة بحسب القانون، موضحاً أن الرصيف مخصص للمشاة وليس لعرض الأثاث والبضائع، حيث من حق البلدية اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
وأضاف لـ"الوطن" أنه لا حدود مسموحة لأصحاب المحلات وعلى صاحب المحل أن يلتزم بالحد بالضبط من باب المحل للخارج وأي بضاعة خارج المحل تعتبر مصادرة، مشيراً إلى أن البلدية أزالت البضائع من المحلات المخالفة من بوكوارة و شارع الحجيات وشارع الشيخ إبراهيم.
وأوضح أن البلدية تحتفظ بالبضائع بمكان آمن في بلدية مدينة عيسى وساحة مظللة ويتم انتظار المخالف من 3 أيام إلى أسبوع، ومن ثم يدفع غرامة المخالفة وأتعاب الإزالة ويستلم البضاعة، وفي حال عدم قدوم البائع في الفترة المحددة تقوم البلدية ببيع البضائع بمزاد علني وذلك حسب القانون.
وأكد أن الحملات مستمرة وبطريقة عشوائية نأخذ شارع ويتم الذهاب أولاً للشوارع التي بها شكاوى من المواطنين أو الداخلية وتتم فوراً إزالة البضائع وتغريم المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة وبطريقة عشوائية حتى لا تكون هناك فرصة لإزالتها قبل وصول الحملة.
وقال إن قانون الخاص بإشغالات الطرق العامة ينص على "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن البلدية أزالت الأثاث أمام 8 محلات مخالفة بحسب القانون، موضحاً أن الرصيف مخصص للمشاة وليس لعرض الأثاث والبضائع، حيث من حق البلدية اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
وأضاف لـ"الوطن" أنه لا حدود مسموحة لأصحاب المحلات وعلى صاحب المحل أن يلتزم بالحد بالضبط من باب المحل للخارج وأي بضاعة خارج المحل تعتبر مصادرة، مشيراً إلى أن البلدية أزالت البضائع من المحلات المخالفة من بوكوارة و شارع الحجيات وشارع الشيخ إبراهيم.
وأوضح أن البلدية تحتفظ بالبضائع بمكان آمن في بلدية مدينة عيسى وساحة مظللة ويتم انتظار المخالف من 3 أيام إلى أسبوع، ومن ثم يدفع غرامة المخالفة وأتعاب الإزالة ويستلم البضاعة، وفي حال عدم قدوم البائع في الفترة المحددة تقوم البلدية ببيع البضائع بمزاد علني وذلك حسب القانون.
وأكد أن الحملات مستمرة وبطريقة عشوائية نأخذ شارع ويتم الذهاب أولاً للشوارع التي بها شكاوى من المواطنين أو الداخلية وتتم فوراً إزالة البضائع وتغريم المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة وبطريقة عشوائية حتى لا تكون هناك فرصة لإزالتها قبل وصول الحملة.
وقال إن قانون الخاص بإشغالات الطرق العامة ينص على "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك".
