إيهاب أحمد

كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن طرح مناقصة لإنشاء 2756 وحدة بالمدينة الشمالية، مؤكداً أن الوزارة تتلقى سنوياً 5500 طلب وأن 60% من الطلبات حديثة نسبياً.

وقال في رده على سؤال النائب محمد العمادي حول عدد الطلبات المتبقية والمقيدة لدى وزارة الإسكان للحصول على وحدات سكنية في مدينة حمد: "حتى اليوم وحسب الإحصائيات الخاصة بالمحافظة الشمالية فإن عدد الوحدات قيد التنفيذ يتجاوز 6600 وحدة، كما من المرشح طرح مناقصات لــ2756 وحدة سكنية".

ورغم أن الوزير لم يحدد مواعيد طرح هذه المناقصات إلا أنه بين أن المحافظة الشمالية لها الحصة الأكبر من المشاريع الإسكانية.

وعن دور بنك الإسكان في حل المشكلة الإسكانية، قال "غير بنك الإسكان منذ 2012 سياسته التشغيلية بالكامل ووجه كل طاقاته لخدمة الملف الإسكاني، إذ وجه 88% من جهده لمشاريع المحافظة الشمالية الحالية والمستقبلية باستثناء مشروعي دانات الرفاع ومدينة عيسى".

وقال وزير الإسكان "إن مجموع مشاريع بنك الإسكان الجاهزة والتي هي قيد التنفيذ أو جاهزة للطرح أو قيد الدراسة تتجاوز 5400 وحدة سكنية في حدود المنطقة الشمالية"، لافتاً إلى أن المدينة الشمالية ستستوعب طلبات كافة المناطق في البحرين.

وأضاف: "من الـ25 ألف وحدة المقرة في برنامج عمل الحكومة هناك 18 ألف وحدة نقذت أوهي قيد التنفيذ أو خصصت، ومنذ العام 2011 ونحن نركز في عملنا على الطلبات القديمة، وأوكد لكم أن أكثر من 60% من الطلبات بقوائم الانتظار حديثة نسبياً، كما نستقبل سنوياً قرابة 5500 طلب إسكاني".

وعن وجود طلبات قديمة في مدينة حمد، قال: "بحسب البيانات المتوفرة في الوزارة فإن الطلبات الإسكانية في مدينة حمد تبدأ من 1996، وقد يكون هناك طلبات أقدم من ذلك على مستوى البحرين وليس مدينة حمد فقط، وهذا الأمر يحتاج للتحقق".

وأضاف الوزير: "ليس بالضرورة أن يكون كل من في قوائم الانتظار من أصحاب الطلبات القديمة طلباتهم قائمة أو طلبه صحيح، ويجب أن نحقق من ذلك".

وبين "أن وزارة الإسكان قطعت شوطاً في تنفيذ الـ25 ألف وحدة الواردة في برنامج عمل الحكومة". لافتاً إلى أن البرنامج حدد العدد دون التطرق لأماكن المشاريع.

فيما قال النائب محمد العمادي: "إن عدد الطلبات الإسكانية في مدينة حمد بلغ 6764 طلباً حتى 2016، ومن هذه الطلبات يوجد 111 طلباً تعود للقرن الماضي".

وأضاف: "أقدم طلبات في البحرين كلها في موجود في مدينة حمد ويعود للعام 1993، وفي ذات الوقت فإن مدينة حمد تستقبل طلبات من خارجها، وطلباتها الإسكانية لا تلبى وهو أمر غير مقبول".