حسن الستري
وافق مجلس النواب على تغريم المخالف لقانون الكهرباء والماء بإضافة تمديدات كهربائية، ألف دينار وفي حال العودة ألفي دينار والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، بناء على مقترح النائب عبدالرحمن بومجيد.
وكان مشروع القانون يتناول إضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2015 المرفوع من الحكومة إذ يطالب بالنص قبل التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين "2" و"3" من المادة "6" من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت اللجنة اكتفت بالغرامة فقط، وقال النائب عادل العسومي "إن القانون يتحدث عن أرواح الناس، ويجب التصويت لمصلحة الناس، يجب التشديد في العقوبات، بأن يكون في حالة العود العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر".
وقال ممثل وزارة الداخلية "إنه يجب حماية الأرواح، لذا أرى الرجوع للنص الحكومي بأن تكون العقوبة الحبس بين 6 أشهر إلى سنتين في حالة العودة".
وافق مجلس النواب على تغريم المخالف لقانون الكهرباء والماء بإضافة تمديدات كهربائية، ألف دينار وفي حال العودة ألفي دينار والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، بناء على مقترح النائب عبدالرحمن بومجيد.
وكان مشروع القانون يتناول إضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2015 المرفوع من الحكومة إذ يطالب بالنص قبل التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين "2" و"3" من المادة "6" من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت اللجنة اكتفت بالغرامة فقط، وقال النائب عادل العسومي "إن القانون يتحدث عن أرواح الناس، ويجب التصويت لمصلحة الناس، يجب التشديد في العقوبات، بأن يكون في حالة العود العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر".
وقال ممثل وزارة الداخلية "إنه يجب حماية الأرواح، لذا أرى الرجوع للنص الحكومي بأن تكون العقوبة الحبس بين 6 أشهر إلى سنتين في حالة العودة".