أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بإصدار قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب والمصادقة عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لافتا إلي أن وذكر أن ما يشاع من أن القانون قد يأتي بأحكام مغلظة تختلف عن تلك التي في القضاء المدني هو أمر ليس فيه دقة، خصوصاً أن الأحكام تعتمد على قوانين واحدة وثابته كقانون العقوبات ولم يأتِ القانون لتعطيل المحاكم المدنية أو إرجاء القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة اليوم للنيابة العسكرية.

وأوضح أن القانون حدد اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم والجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، والجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

وأشار أن القانون أجاز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة، بجانب اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكد أن مجلس النواب أقر القانون لتوافر كافة الضمانات القانونية والقضائية للماثلين أمام القضاء، وبالنظر إلى أن المحاكمات ستتم بصورة علنية، ما يعني أن ذات الضمانات المتوفرة في القضاء المدني ستكون متوفرة في القضاء العسكري، ومؤكداً أن المذكرة التفسيرية كانت واضحة في نظرتها لهذا القانون الذي يأتي لجعل" القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها".