أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، أن اللجنة تدارست في اجتماعها الأربعاء، تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 - 2018، ما يشير لعدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ويتسبب في عدم إعطاء اللجنة الوقت اللازم لدراسة ومناقشة وبحث مشروع قانون الميزانية، مع الجهات والمؤسسات والوزارات بشكل تفصيلي وفي فترة زمنية مناسبة، خاصة في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والبلاد وبالتالي التأثير سلباً على الوطن والمواطنين.

وأضاف أن اللجنة تطالب الحكومة الالتزام بمواد الدستور ونصوصه، وبالمدة الزمنية المنصوص عليها، لأن تأخير إحالة المشروع بقانون يعد مخالفة صريحة للمادة "109/ب" من الدستور، والمادة "175" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة "24" من قانون الميزانية.

وأكد الأحمد أن اللجنة تشدد على أهمية إحالة مشروع بقانون الميزانية، تجنبا لرفضه من ناحية المبدأ، كما إن تأخير إحالة الميزانية للسلطة التشريعية ينعكس على تعطيل المشاريع والبرامج التنموية للبلاد، واستمرار وقف العلاوات والتوظيف، بجانب عدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة التي تعهدت أمام المجلس النيابي بتنفيذه والحرص على متابعته.

وأشار الأحمد أن اللجنة ارتأت أن استمرار التأخير يتسبب في مضاعفة تداعيات ذلك على المشاريع والمجالات الحيوية، وتعطيل مصالح الوطن والمواطنين، مؤكدا أن اللجنة وضعت خطة عمل وتم تشكيل فرق عمل مساندة من الأمانة العامة والجاهزية التامة لمناقشة الميزانية وإعداد التقرير اللازم وفقا للإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجوء لأسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف يسلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية للسنة كاملة، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بمعدل النمو الاقتصادي نظرا لوقف المشاريع وتعطلها.

يذكر أن لجنة الشئون المالية الاقتصادية بمجلس النواب تضم كل من النواب: عبدالرحمن بوعلي رئيسا، محمد الأحمد نائبا، وعضوية: أحمد قراطة، جلال كاظم، علي بوفرسن، د. مجيد العصفور، محمد العمادي.