زهراء حبيب

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة 3 مدانين بالهروب من توقيف الحوض الجاف، والقبض على أحدهم من قبل الإنتربول في تايلند بسجن الأول 7 سنوات، والموقوفين الآخرين سنتين.

واستطاع الموقوفون الهروب من توقيف الحوض الجاف في مايو 2014، بعدما سمع الحارس صوت أحد المحبوسين وهو يطلب منه التوجه لدورة المياه كونه يعاني من مرض السكري، ففتح له الباب، وفوجئ بالموقوف يسحبه لداخل محبسه وتعاون مع شريكه " المتهم الثاني" بربطه وتكميمه بقطعة من اللحاف، وأخذ منه مفتاح التوقيف.

ولتغطية عملية هروبهما، قاما بفتح أحد العنابر لخروج المسجونين وإحداث فوضى، ولم يستجب لمخططهما سوى أحد المساجين" المتهم الثالث" فيما بقي البقية داخل العنبر.

وقطع المتهم الأول السياج الحديدي بقطعه "بالكتر" كان يخبئه في جيبه، واستطاع القفز من السور والهروب من التوقيف، وكان من ضمن المخطط وجود سيارة متوقفة قرب مصنع الإسمنت وترك المفتاح بداخلها، واستطاع المتهمون الثلاثة الفرار.

واستطاع المتهم الأول الهروب خارج البحرين بحراً متوجهاً إلى إيران، وهناك تم إلقاء القبض عليه من قبل خفر السواحل الإيرانية، وقضى في أحد مراكز الشرطة بمنطقة بندر عباس مدة ثلاثة أيام حتى أخرجوه من قبل أحد أفراد الحرس الثوري، ومكث في إيران لفترة ثم توجه إلى العراق ولبنان، وبعدها قرر السفر إلى تايلند وفي مطار بانكوك تم إلقاء القبض عليه لوجود مذكرة إنتربول صادر بحقه، وتم تسفيره إلى البحرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه غادر أراضي مملكة البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص، وللمتهمين الأول والثاني، أنهما اعتديا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، كما سرقا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة حال كونهما شخصين، بأن قاما بتقييده وشل حركته وسرقة المفاتيح وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة، وساعدا المتهم الثالث على الهرب من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم إتلاف مال ثابت ومنقول مملوك للداخلية، والهرب بعد القبض عليهم قانوناً من مركز التوقيف.

واعترف المتهم الأول والمدان بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى مدان فيها بالشروع بقتل رجال الشرطة بالسجن المؤبد، بأن خطط لتلك العملية وجلب لحافاً ليقوم بتقطيعه واستعماله كحبل لتقييد حركة الشرطي وتكميمه.

وساعده المتهم الثاني بترتيب السيارة من خلال الاتصال بأحد الأشخاص بهاتف نقال خبأه عن إدارة السجن، وتم ترك المركبة قرب المصنع والمفتاح بداخلها.

وعقدت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.