مريم محمد

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري وجود تخصصات جامعية فرص عملها محدودة، لافتاً لوجود 1330 خريج جامعي "1254 إناثاً و76 ذكوراً" لـ 12 تخصص جامعي مسجلين بوزارة العمل في قوائم الباحثين عن العمل.

وقال لـ"الوطن" "إنه لايمكن أن ندعي بشكل من الأشكال وجود تخصصات جامعية لا فرص لها في سوق العمل، لكن يوجد تخصصات جامعية فرص العمل فيها محدودة لذلك قد لا يستوعبها السوق بالكامل".

وأوضح الدوسري "أن هذه التخصصات مجالاتها وزارة التربية والتعليم أو المدارس الخاصة ومتى كان هناك اكتفاء في القطاع العام يصبح القطاع الخاص الفرص الوظيفية محدودة مقارنة بالعدد الكلي لهذه التخصصات في ظل العدد المتزايد بشكل سنوي لمثل هذه التخصصات".

وقال: "إن عددا التخصصات المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه التخصصات 1330 بواقع 1254 إناثاً و76 ذكوراً، ما يعني أن الإناث يشكلن 94% من أصحاب هذه التخصصات".

وأضاف الدوسري "سجل لدى الوزارة 155 خريجاً في تخصص التاريخ منهم 146 إناث و9 ذكور، وفي التربية 26 خريجاً 25 منهم إناث أما الجغرافيا فيها 111 خريجاً منهم ذكر واحد، وفي مجال الخدمة الاجتماعية 157 خريجاً منهم ذكران".

أما تخصص الدراسات الإسلامية فيضم 188 خريجاً بواقع 99 أنثى و19 ذكراً، كما سجل في الرياضيات 113 خريجاً منهم 106 إناث و7 ذكور، وفي التربية الرياضية سجل 114 خريجاً 89 منهم إناث و25 ذكر، أما التربية الفنية فسجل من خريجيها 79 فرداً 78 منهم إناث وذكر واحد، وفي تخصص علم الاجتماع سجل 219 خريجاً " التخصص الأكبر عدداً" موزعين بين 215 أنثى و4 ذكور وفي تخصص علم النفس سجل 149 خريجاً منهم 145 إناثاً و4 ذكور، وفي تخصص الفيزياء سجل 32 شخصاً منهم ذكران وفي الكيمياء سجل 75 خريجاً منهم ذكر واحد.

توجيه الطلبة

وأكد الدوسري وجود تنسيق بين وزارتي العمل والتربية والتعليم، لتوجيه الطلبة قبل اختيار التخصص الجامعي ، قائلاً "هناك تعاون كبير عبر عدد من اللجان والمشاريع المشتركة واللقاءات المشتركة نظراً لطبيعة عمل الوزارتين والفئات المستفيدة".

وتطرق الدوسري إلى عضوية وزارة العمل في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المعني بالشؤون الجامعية الإدارية والعلمية والبحثية والطلابية وإعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي وإقرار حقول التخصص في المستويات التي تدرس والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وبحث واقتراح قوانين وانظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة بالإضافة إلى النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسسات التعليم العالي والترخيص.

كما تشمل إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي.وفق شروط الترخيص التي يشرعها المجلس وإصدار اللوائح والقرارارت المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي. كما بين وجود لجنة مشتركة بين العمل والتربية لتراخيص مؤسسات التدريب والتعليم تهدف لدراسة ومنح الموافقات لطلبات مؤسسات التعليم والتدريب.

وقال "بإشراف من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات الحكومية والخاصة تم إعداد مسودة التعليم التطبيقي "الاستراتيجة الوطنية للتدريب المهني والتعليم الفني" والتي ستعرض خلال الفترة القادمة من المجلس الأعلى للتعليم والتدريب"، مؤكداً وجود لجنة وطنية للمسابقات المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم وتتولى الإشراف على الإعداد والتحضير لمسابقة المهارات المهنية الوطنية".

وعما إذا كان هناك مشاريع مشتركة قال "نظراً لصدور المرسوم 33 لسنة 2015 بشأن إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ونقل اختصاصته إلى صندوق العمل تمكين توقف العمل في بعض المشاريع لأنه وبعد توقيع مذكرة التفاهم في 26 فبراير 2017 فيما يخص السياسات والأنظمة والمشاريع التي تخص التدريب في البحرين فإنه جاري العمل حالياً على إعادة العمل في عدد من المشاريع والتي تضم في عضويتها وزارتي العمل والتبربية وتقدم خدمات بصورة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

وتطرق إلى دور اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني التي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة أصحاب العمل، الباحثين عن العمل" تتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني والإشراف على خطط التنفيذ الخاصة بها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء".

ويعدد اختصاصتها التي تشمل: اقتراح السياسات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني وربطها بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، إعداد البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالإرشاد والتوجيه المهني ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذ الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني بما في ذلك الفعاليات الإعلامية.

كما تشمل تخصصاتها، الإشراف على إعداد وتوزيع المعلومات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه المهني، التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بشأن تنفيذ برامج الإرشاد والتوجيه المهني، الإشراف على إجراء الدراسات لتحديد وسائل التعرف على الاستعدادات والقدرات الطبيعية والنفسية لضمان التوجيه السليم للمتدربين والباحثين عن عمل إلى مجالات التدريب والعمل، بجانب دراسة الموضوعات التي تحال إليها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو أية جهات ذات علاقة وإبداء الرأي فيها.

وأشار الدوسري، إلى أن العمل جار على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني لتفعيل الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني.

المرصد الوطني

ويعرف الدوسري مشروع مرصد سوق العمل الوطني بأنه الجهة المعنية بجمع وتحليل كافة المعلومات التي تخص سوق العمل كبنيته وحجمها والمشاكل التي يعاني منها وفرص العمل المتوافرة فيه وتوجه سوق العمل الحالي والمستقبلي والآفاق المرسومة لنجاح سوق العمل.

ويوضح "أن المشروع عبارة عن إنشاء مركز وطني من خلال وزارة العمل يوفر بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة على جانبي العرض والطلب في سوق العمل لمساعدة متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبليية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسة التعليم والتدريب والعمل علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدراتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية".

ويهدف المشروع بحسب الدوسري، إلى تطوير منهج شامل للاستفادة من المعلومات التي يصدرها المرصد في صياغة القوانين وبرامج التدريب والتخطيط وتحسين ورفع جودة البيانات المتوفرة عن سوق العمل بحيث تكون معلومات دينامكية متجددة ودقيقة تفضل العرض والطلب في سوق العمل نفسه.

كما يهدف إلى التعرف الدقيق على ثغرات سوق العمل بما له علاقة بأصحاب المصلحة وبناء نموذج عملي لمعالجة المشاكل التي يعاني منها سوق العمل. وتسهيل عمل صناع القرار في سوق العمل من خلال الحصول على معلومات وافية عن سوق العمل تجعل عملية المواءمة بين العرض والطلب ذات جودة عالية

مميزات المشروع وقلة وجود إحصاءات وخطط ودراسات شاملة ذات منهجية علمية متعلقة باحتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم والتدريب لعدم وجود مركز متخصص يوفر بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب لمساعدة متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة.

بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات موحدة وشاملة مرتبطة بالموءمة بين مخرجات التعلم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتزايد أعداد الباحثين عن عمل من مخرجات التعليم العام في بعض التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل وقلة وجود مخرجات متخصصة في بعض القطاعات الاقتصادية المطلوبة.

زيادة الاهتمام من قبل المجتمه وأصحاب القرار بضرورة المواءمة بين التعليم والتدريب وسوق العمل من خلال مساعدتههم على اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدرتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتعرف على فرص العمل المتاحة والمستقبلية المحافظة على نسب البطالة الآمنة والارتقاء بالحد الأدنى للأجور والمضي في سياسات البحرنة النوعية العادلة لتوفير حياة كريمة للمواطنيين.

يذكر أن هذا المشروع إحدى الجهات الرئيسية في توفير المعلومات المطلوبة له هي وزارة التربية والتعليم وأنه في وقت سابق قد تمت زيارة عدد من الدول للاطلاع على تجاربها في هذا المجال وقد تم وضع آليات العمل لتنفيذه وسيتم خلال الأيام القادمة البدء فيه .

التدريب والمعارض

وبين وجود تعاون على صعيد التدريب والمعارض قائلاً "يتم التنسيق مع معهد البحرين للتدريب ومعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للباحثين عن عمل كما أن الوزارة تشارك في العدديد من المعارض التي تقيمها وزارة التربية والتعليم مثل المعرض المهني الأول لطلبة الشهادة الأعدادية 2014-2015".

التخصصات المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية