حصد سعيد الفيحاني منصب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتزكية، فيما فاز عبدالله الدرازي بمنصب نائب الرئيس.

وعقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الإجرائي الأول السبت بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث ترأس الاجتماع أحمد الحداد بصفته أكبر الأعضاء سناً، تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016.

وتم اختيار أعضاء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة الوطنية، واختيار رؤساء اللجان، حيث جاءت النتائج كما يلي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، برئاسة دينا اللظي، وعضوية خالد الشاعر، وروضة العرادي، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية برئاسة أحمد الحداد، وعضوية الدكتور بدر عادل، ووداد الموسوي، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة ماريا خوري وعضوية الدكتورة عائشة مبارك، والدكتور حميد حسين.

وهنأ الرئيس أعضاء المجلس بمناسبة التشريف الكريم من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وتكليف جلالته بموجب الأمر الملكي السامي رقم (23) لسنة 2017 للعمل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كفريق واحد لإعلاء قيم حقوق الإنسان في البحرين.

واستعرض المجلس القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، واللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (48) لسنة 2017، ومدونة سلوك أعضاء مجلس المفوضين الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (13) لسنة 2016.

وتقدم الفيحاني بجزيل الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للثقة الملكية وصدور الأمر الملكي (23) لسنة 2017، وكذلك إلى أعضاء مجلس المفوضين على منحه ونائب الرئيس الثقة بانتخابهما رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس على التوالي.

وقال أتشرف بالتواجد ضمن هذه القامات الحقوقية التي يضمها المجلس، وأنا على ثقة تامة بأننا سنعمل كفريق واحد، وذلك لتعزيز الوعي الحقوقي في البحرين، والتعاون مع السلطات ذات الصلة لدعم وحماية حقوق الإنسان.

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تركز مهامها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعاً قانونياً لها.