أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اهتمامها بمراجعة التشريعات والقوانين تأكيداً على دور السلطة التشريعية وحرصها واهتمامها بكل ما من شأنه تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة وترسيخها.‏

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء، لمناقشة اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيث قررت اللجنة إعداد وتقديم رأيها الحقوقي إلى لجنة الخدمات.

وأكد نائب رئيس اللجنة درويش المناعي حرص اللجنة على صيانة حقوق ‏الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق، مشدداً على الالتزام الدائم بجميع المواثيق ‏والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتكريسها وترسيخها من خلال العملية التشريعية التي لها الأولوية القصوى.‏