وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، مؤكداً سموه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية بدون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة.
كما وجه سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن.
وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة اليوم الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند والوفد المرافق وأشاد المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلندية مؤكداً أن الزيارة ستضيف بعداً جديداً للعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق الذي يربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وستسهم في الارتقاء بآفاق التنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واستثمارياً.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام على الاحتفالية الكبرى التي أقامتها لتكريم سموه ومنحه درع العمل التنموي الذي تسلمه نيابة عن سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز لما عبر عنه المشاركون في الحفل والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة والتي كان لصداها أطيب الأثر لما حملته من تقدير صادق ورصد موضوعي لإنجازات البحرين في مختلف المجالات التنموية، وضمن هذا الإطار جدد مجلس الوزراء التهاني الخالصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكداً أنه شرف عظيم لحكومة مملكة البحرين أن يحظى رئيسها بهذا التكريم العربي الكبير .
وبمناسبة يوم العمال العالمي، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الفعّال الذي يضطلع به عمال البحرين في دفع عجلة التنمية وحيا جهودهم في بناء الوطن بسواعدهم مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز المكاسب العمالية وتحسين بيئة العمل التي تفضي إلى زيادة الإنتاجية، مثنياً سموه في هذا الصدد على دور الاتحادات والنقابات العمالية في تطوير المنجزات العمالية وتعزيز مكاسبها.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في الارتقاء بالشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم وهي مبادرات تحظى بكافة أشكال الدعم والإسناد من الحكومة.
ووجه سموه الشكر لمؤسسة المبرة الخليفية رئيساً وأعضاء على تنظيم الملتقى الأول للمبرة الذي عقد تحت رعاية سموه مؤخراً وأناب سموه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيداً سموه بدور مؤسسة المبرة الخليفية برئاسة سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية في احتضان الفعاليات التي ترفد الشباب بالمعارف والقيم وتجعلهم أداة فاعلة في المجتمع .
وفي إطار ذي صلة، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية أحياء الأماكن العريقة ذات الطابع التراثي والتاريخي لدعمها للاستثمار في الثقافة وتشجيع المبادرات التي تدعم هذا التوجه، منوهاً سموه بافتتاح المكتبة الخليفية الذي كان برعاية سموه وأناب لافتتاحه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة .
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، وأكد سموه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية بدون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة.
وجدد سموه التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة الذي كلف بموجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد .
بعد ذلك رفع المجلس أصدق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق في ضحايا سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي والتي استشهد فيها عدداً من منتسبي القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بالإفراج عن المواطنين القطريين المخطوفين في العراق وعودتهم إلى بلادهم سالمين وهم بصحة وعافية، داعياً سموه المولى جلّت قدرته أن يديم على الدولة الشقيقة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار .
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن.
واطلع المجلس ضمن هذا الصدد من خلال وزيرة الصحة على الخطة الاستراتيجية 2016-2020 والتقرير السنوي للعام 2016 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، حيث أثنى المجلس على الجهود التي تضطلع بها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية .
ثانياً: حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة الجهود والحوافز التي تشجع المواطنين البحرينيين على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص والقيام بجهود إضافية لضمان أن لا يتأثر توظيف المواطنين بالتحديات الاقتصادية، واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المشتركة لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين.
ثالثاً: استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في العام 2016 وفي الفصل الرابع منه ومن أبرزها تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 1.1% قياساً بالفترة ذاتها من العام 2015، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 3%، وبقاء معدل التضخم على مستواه، وذلك من خلال المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس شورى المفتيين لروسيا، وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على بروتوكول تعديل المادة "50-أ" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وبروتوكول تعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016 ، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية حول طلب تأسيس مجلس البحرين للمباني الخضراء كفرع للمجلس العالمي للمباني الخضراء.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حول كل منهما اللذان تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والثاني بشأن تعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
كما وجه سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن.
وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى المملكة اليوم الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند والوفد المرافق وأشاد المجلس بعمق العلاقات البحرينية التايلندية مؤكداً أن الزيارة ستضيف بعداً جديداً للعلاقات المتميزة والتعاون الوثيق الذي يربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وستسهم في الارتقاء بآفاق التنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واستثمارياً.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام على الاحتفالية الكبرى التي أقامتها لتكريم سموه ومنحه درع العمل التنموي الذي تسلمه نيابة عن سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز لما عبر عنه المشاركون في الحفل والكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة والتي كان لصداها أطيب الأثر لما حملته من تقدير صادق ورصد موضوعي لإنجازات البحرين في مختلف المجالات التنموية، وضمن هذا الإطار جدد مجلس الوزراء التهاني الخالصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكداً أنه شرف عظيم لحكومة مملكة البحرين أن يحظى رئيسها بهذا التكريم العربي الكبير .
وبمناسبة يوم العمال العالمي، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الفعّال الذي يضطلع به عمال البحرين في دفع عجلة التنمية وحيا جهودهم في بناء الوطن بسواعدهم مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز المكاسب العمالية وتحسين بيئة العمل التي تفضي إلى زيادة الإنتاجية، مثنياً سموه في هذا الصدد على دور الاتحادات والنقابات العمالية في تطوير المنجزات العمالية وتعزيز مكاسبها.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة في الارتقاء بالشباب وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم وهي مبادرات تحظى بكافة أشكال الدعم والإسناد من الحكومة.
ووجه سموه الشكر لمؤسسة المبرة الخليفية رئيساً وأعضاء على تنظيم الملتقى الأول للمبرة الذي عقد تحت رعاية سموه مؤخراً وأناب سموه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيداً سموه بدور مؤسسة المبرة الخليفية برئاسة سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية في احتضان الفعاليات التي ترفد الشباب بالمعارف والقيم وتجعلهم أداة فاعلة في المجتمع .
وفي إطار ذي صلة، حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية أحياء الأماكن العريقة ذات الطابع التراثي والتاريخي لدعمها للاستثمار في الثقافة وتشجيع المبادرات التي تدعم هذا التوجه، منوهاً سموه بافتتاح المكتبة الخليفية الذي كان برعاية سموه وأناب لافتتاحه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة .
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بخصوص معايير الابتعاث وبالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، وأكد سموه على ضرورة عدم قبول موظفي الدولة المنح الدراسية التدريبية التي تقدمها الجهات الخارجية بدون الحصول على الموافقة المسبقة أولاً من الجهات المختصة في الحكومة.
وجدد سموه التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء ذي الصلة الذي كلف بموجبه وزارة الخارجية بأن تكون هي الجهة الوحيدة المختصة باستلام عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية المدنية والزيارات الميدانية للمدنيين التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني أو للأفراد .
بعد ذلك رفع المجلس أصدق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق في ضحايا سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي والتي استشهد فيها عدداً من منتسبي القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بالإفراج عن المواطنين القطريين المخطوفين في العراق وعودتهم إلى بلادهم سالمين وهم بصحة وعافية، داعياً سموه المولى جلّت قدرته أن يديم على الدولة الشقيقة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار .
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير الخدمات الصحية جودةً والكوادر الطبية تدريباً وتأهيلاً وتعزيز ذلك بالخبرات المهنية العالية وبأحدث المعدات والأجهزة بالشكل الذي يجعل العلاج داخل مملكة البحرين هو الخيار الأفضل أمام المواطن.
واطلع المجلس ضمن هذا الصدد من خلال وزيرة الصحة على الخطة الاستراتيجية 2016-2020 والتقرير السنوي للعام 2016 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، حيث أثنى المجلس على الجهود التي تضطلع بها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية .
ثانياً: حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة الجهود والحوافز التي تشجع المواطنين البحرينيين على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعم وتشجيع توفير الفرص النوعية للبحرينيين ذات القيمة المضافة في القطاع الخاص والقيام بجهود إضافية لضمان أن لا يتأثر توظيف المواطنين بالتحديات الاقتصادية، واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المشتركة لتدريب وتوظيف العمالة الوطنية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين.
ثالثاً: استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في العام 2016 وفي الفصل الرابع منه ومن أبرزها تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 1.1% قياساً بالفترة ذاتها من العام 2015، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 3%، وبقاء معدل التضخم على مستواه، وذلك من خلال المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس شورى المفتيين لروسيا، وقرر المجلس تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، وجاء ذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على بروتوكول تعديل المادة "50-أ" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وبروتوكول تعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016 ، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية حول طلب تأسيس مجلس البحرين للمباني الخضراء كفرع للمجلس العالمي للمباني الخضراء.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حول كل منهما اللذان تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والثاني بشأن تعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
