كشف رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي عن توجه اللجنة لتغيير عدد كبير من مواد مشروع قانون الضمان الصحي، مؤكداً حرص اللجنة على استمرار الخدمات التي يحصل عليها المواطن وبشكل أكبر.
وقال الماضي لـ"الوطن": مشروع قانون الضمان الصحي تم دراسته بشكل كامل وكونا ملاحظاتنا عليه بعد جلوسنا مع المجلس الأعلى للصحة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزارة الصحة، كوننا فريق عمل من الجانبين لصياغة الملاحظات والاتفاق عليها واعتماد ردود الجهات المعنية كلها.
وتابع: كثير من المواد سيتم تغييرها، فنحن حريصون في اللجنة على أن الموطن لا يمس، وأن الخدمات التي يحصل عليها المواطن يجب أن يستمر حصوله عليها وبشكل أفضل، لقد ركزنا على أهم المواد التي تمس المواطن بشكل مباشر كباقة العلاج وطريقة الخدمة والعلاج بالخارج، كما إن هناك ملاحظات على العمليات والادوية والمستشفيات، ونحن حريصون على أن يستفيد المواطن بشكل اجود، كما إن موظفي المجلس الأعلى للصحة متعاونون بشكل كبير، والقانون سيتغير بناء على اتفاق بين الجانبين، فنحن نعمل دارسة مقارنة للسلبيات التي حدثت في القانون لدى بعض الدول حين طبقت هكذا قانون، وذلك لتلافيها.
