قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان إن وزارة الإسكان انتهت صباح الأربعاء من توزيع شقق مشروع اللوزي الإسكاني، بعد استقبالها آخر دفعة من مستحقيها، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة.
وأشار الحيدان إلى أن التوزيع مستمر بحسب البرنامج المعلن عنه، والذي يتضمن إلى جانب شقق اللوزي ومشروعيْ دمستان والرملي كلاً من مشاريع المدينة الشمالية وعالي ورياض عسكر ومدينة شرق الحد ومشروع أم الحصم، بالإضافة إلى الشقق السكنية في مشروع توبلي.
وقال إن إدارة الخدمات الإسكانية قامت بالتواصل مع المواطنين المستحقين من أجل الحضور إلى الوزارة وإتمام إجراءات توزيع الشقق السكنية على دفعات، وهو الأمر الذي لقي استحسان المواطنين الذين حضروا إلى مبنى الوزارة مستبشرين بهذه الخطوة، ومثمنين أمر سمو ولي
وأكد الحيدان أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قدموا عرضاً مرئياً تضَّمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها بالتفصيل كإجراءات استصدار شهادة المسح وإجازة البناء، فضلاً عن الأمور المتعلقة بما يجب على المنتفعين الالتزام بها تفادياً لإلغاء الانتفاع.
وشدد على حرص وزارة الإسكان بالاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البنى، تسهم في الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
وأشار الحيدان إلى أن التوزيع مستمر بحسب البرنامج المعلن عنه، والذي يتضمن إلى جانب شقق اللوزي ومشروعيْ دمستان والرملي كلاً من مشاريع المدينة الشمالية وعالي ورياض عسكر ومدينة شرق الحد ومشروع أم الحصم، بالإضافة إلى الشقق السكنية في مشروع توبلي.
وقال إن إدارة الخدمات الإسكانية قامت بالتواصل مع المواطنين المستحقين من أجل الحضور إلى الوزارة وإتمام إجراءات توزيع الشقق السكنية على دفعات، وهو الأمر الذي لقي استحسان المواطنين الذين حضروا إلى مبنى الوزارة مستبشرين بهذه الخطوة، ومثمنين أمر سمو ولي
وأكد الحيدان أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قدموا عرضاً مرئياً تضَّمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها بالتفصيل كإجراءات استصدار شهادة المسح وإجازة البناء، فضلاً عن الأمور المتعلقة بما يجب على المنتفعين الالتزام بها تفادياً لإلغاء الانتفاع.
وشدد على حرص وزارة الإسكان بالاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البنى، تسهم في الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
