أعلن النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، انه تم التوافق على تعديل قانون بحيث تكون رسوم استخدام شبكات الصرف الصحي بواقع نسبة لا تتجاوز 10% من فاتورة استهلاك المياه، مع استثناء القطاع المنزلي للمواطنين .

صرح الدوسري أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني والثلاثين اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2017م ، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة ، حيث بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وتم التوافق على تعديل القانون بحيث تكون رسوم استخدام شبكات الصرف الصحي بواقع نسبة لا تتجاوز 10% من فاتورة استهلاك المياه، مع استثناء القطاع المنزلي للمواطنين .

وأوضح سعادة النائب الدوسري أن اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على ثلاثة مشروعات بقوانين تتعلق باتفاقيات دولية هي : التصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016، والتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، والتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017م.

وفي البند الرابع، اقتراحات بقانون، قال سعادة النائب الدوسري أن اللجنة وافقت على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بما يحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع ويحمي الثروة البحرية، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط.

وفي البند الخامس، استعرضت اللجنة اقتراحين برغبة هما : الاقتراح برغبة بشأن توفير آبار مياه جوفية في كل مزرعة وإنشاء خزان لاستخدامه كاحتياطي عند انقطاع مياه الري ومنح التراخيص اللازمة لذلك، الاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية.