صرح النائب محمد ميلاد رئيس اللجنة الشئون التشريعية القانونية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت الاربعاء والتقت بممثلي من وزارة الخارجيه لمناقشة الاقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي النواب وقرر أعضاء اللجنة استكمال النقاش بشأنهما خلال الاجتماع القادم وأتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
ولفت إلي أن اللجنة ناقشت الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، حيث ناقش الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وبعد اطلاعهم على رأي المستشار القانوني قررت اللجنة الصحة الدستورية للمقترح وتضمين الملاحظات الموضوعية للمستشار وإحالته للجنة المختصة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشـأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وأرتأت اللجنة سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وإحالتهم الى اللجان المختصة مع تضمين الملاحظات التي اقترحها المستشار.
وفي ذات البند، ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (4)و(6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وقرر السادة النواب الصحة الدستورية له وإحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش بشأنه، مشيراً ميلاد انه تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث التقت اللجنة بممثلي من وزارة مجلسي الشورى النواب وناقشت مبادئ الاقتراح بقانون وأرتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40)1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وبعد اطلاعها على مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، و جهاز المساحة والتسجيل العمراني، قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلي أن اللجنة ناقشت الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، حيث ناقش الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وبعد اطلاعهم على رأي المستشار القانوني قررت اللجنة الصحة الدستورية للمقترح وتضمين الملاحظات الموضوعية للمستشار وإحالته للجنة المختصة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشـأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وأرتأت اللجنة سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وإحالتهم الى اللجان المختصة مع تضمين الملاحظات التي اقترحها المستشار.
وفي ذات البند، ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (4)و(6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 وقرر السادة النواب الصحة الدستورية له وإحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش بشأنه، مشيراً ميلاد انه تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث التقت اللجنة بممثلي من وزارة مجلسي الشورى النواب وناقشت مبادئ الاقتراح بقانون وأرتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40)1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين وبعد اطلاعها على مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، و جهاز المساحة والتسجيل العمراني، قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس.
