أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني البحرينية يمارسون نشاطهم بالداخل والخارج ويسافرون بكل حرية وشفافية.

وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية نعيمة حسن الخميس، إن بعض الأشخاص من نشطاء حقوق الإنسان الذين تم منعهم من السفر، متهمون بالتجمهر في الدراز بالأدلة والإثبات.

وبينت الجمعية رداً على حملة الترويج التي تدعي المنع التعسفي من السفر، أن المنع تم بالقانون وأنه تم معاملتهم كبقية أفراد المجتمع البحريني في حاله ارتكاب مخالفات، حيث استلموا إحضاريات من النيابة العامة، وخضعوا للتحقيق القانوني الشفاف في النيابة العامة، ووجهت لهم تهمة التجمهر غير القانوني في منطقة الدراز بالأدلة والإثبات.

ونصحت الجمعية من صدر بحقه قرار منع السفر برفع طلب رسمي إلى النائب العام لرفع المنع وتوكيل محامٍ للطعن في القرار فالقانون والعدالة مكفولة للجميع بمملكة البحرين.