إيهاب أحمد

كشف رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية النائب جمال بوحسن عن وجود فساد في إدارة ملف الإعلانات فوت على الدولة عوائد مالية كبيرة.

وأكد، وجود اختلاف في شروط مزايدات الإعلانات بين وزارة الأشغال ومجلس المناقصات، وأن كل بلدية وضعت لها نظاماً خاصاً للتراخيص، مستغرباً من عدم تغير رسوم الإعلانات منذ 44 عاماً، متهماً وزارة الأشغال بتعمد تهميش المجالس البلدية في ملف الإعلانات.

وطالبت لجنة التحقيق في توصياتها بإنشاء إدارة خاصة في الأشغال من موظفين مختصين تتولى مسؤولية ملف الإعلانات بتوحيد إجراءات الترخيص وإبرام العقود والمناقصات وتنسيق السياسة العامة، وفصل المناقصات حسب مبالغها، ومنح الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الأشغال، وعدم السماح للشركات بالدخول في المناقصات قبل سداد المديونات السابقة، وإصدار قرارات تنفيذية لتنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد، وأن تعرض رسوم الإعلانات على مجلس الوزراء.

كما دعت اللجنة إلى استغلال المواقع المميزة لنشر الإعلانات، وضم عضوين من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للجنة ترخيص الإعلانات على أن يتولى الأخير المراقبة الشرعية لمحتوى الإعلان.

وأكد بوحسن في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج التحقيق، وجود فساد إداري في ملف الإعلانات إلا أنه بين أن أعمال اللجنة لم تتمكن من إثبات أو نفي وجود رشاوى، موضحاً أن "البلديات" لم تستطع إدارة ملف الإعلانات بما يتناسب مع حجم السوق الإعلاني، وتسببت في ضياع الكثير من الأموال بسبب تفويت الفرص".

ولم يحدد بوحسن مقدار الفرص الضائعة مكتفياً بالقول "المبالغ الضائعة ضعف المبالغ الحالية، كما أن هناك مواقع هامة لم تستغل لوضع الإعلانات بها".

وأضاف "لم تحصل كلف تراخيص الإعلانات بالكامل وقدرنا قيمة المبالغ المتأخرة بـ2.4 مليون دينار إلا أن وزير الأشغال نفى أن تتعدى المتأخرات 2.4 مليون دينار"، معتبراً أن "الأرقام التي احتسبتها لجنة التحقيق مبالغ فيها".

واتهم بوحسن البلديات بالتلاعب وتعمد التأخير في الرد على اللجنة، قائلاً: "تبين للجنة التحقيق أن اللجنة المعنية بالترخيص للإعانات التجارية غير مؤهلة للنظر في الإعلانات كونها مكونة من موظفين حكوميين لا يملكون خبرة في هذا المجال"، مطالباً بضم ممثل من غرفة تجارة وصناعة البحرين للجنة وممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية لمراقبة محتوى الإعلانات من الناحية الشرعية.

وقال بوحسن: "كلمت الوزير شخصياً عن وجود إعلانين مخالفين، وذلك يعود لكون اللجنة تراقب الإعلانات دون النظر لمحتواها، وهذا ما يضطرها لمخالفة المعلن عقب نشر الإعلان".

وأشار إلى أن اللجنة خلصت إلى ضعف دور المجالس البلدية وأمانة العاصمة في إدارة ملف الإعلانات بسبب تعمد وزارة الأشغال إبعاد المجالس البلدية عن هذا الملف وعدم مشاورتهم مخالفين بذلك القانون الذي يقضي بموافقتهم قبل نشر الإعلان، واصفاً المجالس البلدية بأنه "لاحول لها ولا قوة".

وعن وجود مشروع قانون لتنظيم الإعلانات قال بوحسن: "إن "الأشغال" تحركت بإعداد مسودة مشروع قانون للإعلانات بعد ضغط مجلس النواب ولايزال المشروع مسودة بعد".

وعن أبرز توصيات اللجنة قال بوحسن: "إن اللجنة عقدت منذ تشكيلها في 4 يناير الماضي 16 اجتماعاً وناقشت المحاور الخمسة للتحقيق ووصلت إلى 29 استنتاجاً خلصت إلى 15 توصية".

وفصل بوحسن "خلصت اللجنة إلى وجود اختلاف في شروط المزايدات بين الجهات، كما اكتشفت أن لكل بلدية نظاماً خاصاً في التعامل مع تراخيص الإعلان، وأن رسوم الإعلانات لم تتغير منذ 44 عاماً، وطالبت بإنشاء إدارة خاصة في البلديات من الموظفين المختصين في هذا المجال وضرورة استخدام المواقع المميزة لنشر الإعلانات".

وأوصت اللجنة بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومناطق البلديات المختلفة التي تحرر العقود الخاصة بالإعلانات وتحصيل مبالغ التراخيص وعقود الإعلانات.

كما أوصت إصدار القرارات اللازمة بتوحيد إجراءات الترخيص وإبرام العقود وتوحيد تشكيل لجان إصدار لجان تراخيص الإعلانات التجارية وغير الدعائية ولجان إجراءات وإبرام عقود الإعلانات، إلى جانب تنسيق السياسة العامة لوضع نظم الإعلان ورسومها وأماكن وضعها، وعدم احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخالفة لتعاليم الدين ومخلة بالحياء والآداب العامة.

وأوصت بإصدار القرارات التنفيذية لتنظيم إجراءات الترخيص والتعاقد، مراجعة وتحديث الرسوم على الإعلانات التي تعود للعام 1973، فرض الرسوم المقررة على الإعلانات عن طريق قرارات تنفيذية بموافقة مجلس الوزراء وإنشاء إدارة مختصة بتنظم الإعلانات في وزارة الأشغال مع تكليف كوادر فنية إدارية مختصة في مجال الإعلانات.

وحثت على، إلزام مجلس المناقضات والمزايدات ووزارة الأشغال بتوحيد معايير وصيغ وشروط تعاقد الإعلانات عن طريق المزايدات في الجهتين وفقاً لقانون المناقصات رقم 36 لسنة 2002، تصنيف مزايدات الإعلانات حسب المبلغ التقديري لكل مزايدة، تشجيع الشركات والتجار البحرينيين على دخول مناقصات الإعلانات وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتوحيد وتنسيق القرارات والمعايير الخاصة بين الجهات الحكومية في التعامل مع شكاوى الأفراد بشأن الاعتراض على أماكن ومواد الإعلانات.

ومن بين التوصيات، منح صفة الضبطية القضائية للجان التفتيش بوزارة الأشغال للتعامل مع الإعلانات المخالفة، تقرير جزاءات وغرامات وتعويضات صريحة على المخالفين، وأن تسدد الشركات المتعاقدة مديونيتها السابقة إن وجدت قبل الدخول في مناقصات جديدة، مراعاة تضمين لجنة التراخيص للإعلانات التجارية ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعات لجان تراخيص الإعلانات بوزارة الأشغال.