أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ترحيب حكومة البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الماليزية بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تعد البحرين البلد الأمثل لتكون مركزاً لأعمال الشركات والمشاريع المتنوعة المستويات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل البنية الاستثمارية الخصبة التي تتميز بها البحرين وموقعها الإستراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، إضافة إلى المظلة التشريعية التي تتميز بها والحامية للإستثمارات والمشاريع الإقتصادية.
وبحث الزياني خلال لقاءه وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا مصطفى محمد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى إلى مملكة ماليزيا، العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق منها بالعلاقات الإقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة، مشيداً الزياني بالجهود المشتركة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة ترقى إلى طموحاتهما المشتركة.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تحظى بها مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين من داخل البحرين خارجها، لافتاً إلى أن عراقة العلاقات الإقتصادية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة تحتم عليهما السعي الحثيث لتطوير هذه العلاقات ومدها بكافة المقومات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتعزيز الشراكات الإقتصادية والاستثمارية فيما بينهما.
وبحث الزياني خلال لقاءه وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا مصطفى محمد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى إلى مملكة ماليزيا، العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق منها بالعلاقات الإقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة، مشيداً الزياني بالجهود المشتركة التي تبذلها قيادتي البلدين في سبيل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة ترقى إلى طموحاتهما المشتركة.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تحظى بها مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين من داخل البحرين خارجها، لافتاً إلى أن عراقة العلاقات الإقتصادية بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا الصديقة تحتم عليهما السعي الحثيث لتطوير هذه العلاقات ومدها بكافة المقومات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتعزيز الشراكات الإقتصادية والاستثمارية فيما بينهما.
