حسن الستري

أكد النائب حمد الدوسري ضياع 70 ألف دينار بسبب عدم استثمار "مطعم" في مرفأ البديع منذ 10 سنوات، على الرغم من وجود عائلة من الأسر المنتجة أبدت رغبتها في استثمار المطعم، ولم تبادر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الرد على الطلب.

وأكد معاناة أهالي البديع، وخاصةً الصيادين الذين يأملون وينتظرون بفارغ الصبر تطوير مرفأ البديع، وتخصيص الحراسة اللازمة إليه لحماية قواربهم، وبالبنية التحتية المتهالكة التي باتت تشكل لهم إزعاجاً لعبور الشارع المؤدي إلى المرفأ نتيجة تضرر السيارات.

وتساءل: أين وزارة الأشغال والبلديات من التسهيلات التي تقدمها للمرافئ والأرصفة البحرية والحراسة، وهناك العديد من الخسائر التي يتكبدها الصيادون بسرقة محتويات قواربهم بشكل مستمر، وأين الوزارة من إصلاحات المرافئ؟

وقال الدوسري: "أوضحت الوزارة في ردها على سؤالي أن مجموع الايرادات السنوية لمرافئ الصيد تبلغ 62 ألف دينار، ووضعت 6 مرافئ محددة، في حين أن عدد المرافئ الموجودة أكثر من هذا العدد، والتي لم تشر إليه الوزارة في الإيرادات المحصلة، أو الخطط التي ستسعى لها لزيادة الإيرادات عبر إنشاء الخدمات في كافة المرافق.

فيما أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طرح مناقصات لإدارة المرافئ بطريقة ترضي الصيادين والمواطنين، مؤكداً قطع شوط كبير في هذا الموضوع.

وتابع: "من ضمن هذه الجهود الاستثمار، فبعض المرافئ استثمرت الدولة فيها مبالغ كبيرة، ومن بين المرافئ مطعم في البديع وعسكر..الغرض الرئيس بالنسبة للمرافئ هو استفادة الصيادين ومن الممكن أن تكون وجهة سياحية".