حسن الستري
رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا لتفتيش مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإجراءات تنفيذ العقوبات مرتين سنوياً كحد أقصى.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن النص الحالي يعطي 7 جهات صلاحية التفتيش على مؤسسة الاصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات، وسماع الشكاوى والتأكد من عدم وجود نزيل بشكل غير قانوني، متسائلاً ما القصد من تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف العليا ما دام رئيس المحكمة له صلاحية التفتيش، فهل الجهات الست السابقة غير كافية؟!، التعديل لا يضيف جديداً للنص القائم، ولا داعي للمزيد.
واتفق معه النائب عادل العسومي، معتبراً أن المقترح يسئ للبحرين، إذ أن المقترح يفهم منه تثبيت أمر معين غير موجود في البحرين، في حين أن الأمر متحقق بالبحرين.
وأجابه مقدم المقترح الشيخ مجيد العصفور: لماذا لا تنظرون إلى أن زيادة الجهات يعني زيادة الشفافية والحماية لحقوق الإنسان.
وأيدته النائب جميلة السماك "زيادة الجهات لا يعني التشكيك، نحن غرضنا أن نبين أننا لسنا خائفين من شي، لياتي من يأتي ويفتش، ويرى ما هو موجود في مملكة البحرين".
وأصرت وزارة الداخلية على أن المقترح متحقق على أرض الواقع عبر قانون السلطة القضائية ومن خلال التواصل المستمر مع المؤسسة الوطنية للحقوق الإنسان، ناهيك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات التي تقوم بالتفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تفتيشي دوري وفق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية
