حسن الستري:

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013، والمتضمن فَرض رسوم على بعض خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لاسترداد جزء من الكلفة التي يتحملها هذا القطاع.

ويهدف المشروع لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.

من جهتها، أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن خدمة الصرف الصحي تعتبر إحدى الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها الدولة، وقد بدأ التخطيط والإعداد لتقديمها منذ سبعينيات القرن الماضي، وتم الشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها كتمديد الشبكات وإنشاء محطات المعالجة في بداية الثمانينيات، وخلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت وزارة الأشغال وبدعم من الحكومة الموقرة تغطية حوالي (95%) من سكان البحرين بهذه الخدمة، ومن المتوقع استكمال تغطية جميع السكان بحلول عام 2020م.

وبينت أنه كان هناك هدفان للحكومة لتقديم خدمة الصرف الصحي، يتمثلان في صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتم إضافة هدف ثالث منذ منتصف الثمانينيات وهو (إيجاد مصدر مياه جديد وغير تقليدي)، وهو مياه الصرف الصحي المعالجة.

ولفتت إلى أنه نظراً للتدهور الذي أصاب (المياه الجوفية) التي كانت مصدر المياه الأساسي في البحرين وبالأخص للقطاع الزراعي، فقد أسهم المصدر المائي الجديد (مياه الصرف الصحي المعالجة) ومنذ ذلك الحين بشكل إيجابي كبير في الميزان المائي للبحرين، ومن المتوقع أن تزيد مساهمته مع محطات المعالجة التي هي قيد التنفيذ حالياً مثل محطة المحرق، أو مع التوسع المرتقب لمحطة توبلي وإنشاء محطة المدينة الشمالية.

وذكرت الوزارة أن تقديم خدمة الصرف الصحي يتطلب إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، والتي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى الجيد المطلوب، فضلاً عن تغطية المنظومات الأخرى المتمثلة في إنشاء شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف الأمطار، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة ليست فقط للإنشاء ولكن أيضاً للتشغيل والصيانة.

وذكرت الوزارة أن الإحصاءات تشير إلى أن حكومة البحرين أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000م، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030م حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها عام 2010م والتي تتناول المنظومات الثلاث.

وفي سبيل تحقيق الأهداف المذكورة، ارتأت الحكومة تقديم هذه الخدمة والتي شملت توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل، وبالتالي فإن الدعم الحكومي مازال يغطي (100%) من الكُلفة الكلية.

وبينت الوزارة أنه لا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، ومن أجل إبقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدِّم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي والمتوقع أن تزداد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية.

ولفتت الوزارة الى أن الخدمات الرئيسية المزمع فَرض رسوم عليها تشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، والتزويد بمياه المعالجة، وسيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك نظرا لكَون القانون الحالي (رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية) لا يتضمن بنوداً واضحة تسمح بفَرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، فقد باشرت الوزارة بالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني في إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح بذلك.

ولفتت الوزارة الى أنه تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الصرف الصحي المعتمدة في 2010م، تعمل الوزارة على توفير وتطوير خدمات الصرف الصحي لكافة القطاعات في المملكة بأعلى معايير الجودة، موضحة انها قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه الغاية، ونتيجة لذلك تمّ توفير خدمة الصرف الصحي لما يزيد على (95%) من السكان.

وتسعى الوزارة لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي في جميع أنحاء مملكة البحرين؛ وذلك لسد النقص في قدرات محطات المعالجة وخطوط النقل، ولاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي الحالية والمتوقعة مستقبلاً، وللحاجة لتطوير وتوسعة شبكات نقل مياه الصرف الصحي لتتواكب مع التوسع في قدرات محطات المعالجة والاستفادة الكاملة من المياه المعالجة المنتجة لتحسين الوضع المائي في البحرين نظراً لنقص وتدهور نوعية المياه الجوفية الطبيعية والتكلفة العالية لإنتاج المياه المحلاة.

وذكرت الوزارة أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير منظومة الصرف الصحي والمحافظة على استدامة خدمات الصرف الصحي عند المستوى النوعي المطلوب يتطلَّب ميزانيات كبيرة للاستثمار، ولتوفير مصاريف التشغيل والصيانة والتي قدرت حسبما ورد في الخطة الاستراتيجية بما لا يقل عن 75 مليون دينار سنوياً.

ولفتت الوزارة الى أن هذا الأمر يشكِّل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة؛ بحكم أن هذه التكاليف يتم تغطيتها بشكل كامل من ميزانية الدولة، وليس هناك أي استرداد ولو بشكل بسيط للكلفة، الأمر الذي يجعل استدامة تقديم الخدمة مرهوناً بميزانية وإيرادات الدولة التي تتفاوت حسب الظروف الاقتصادية، لذا بات من الضروري الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على الدعم الحكومي الكلي لتقديم خدمات الصرف الصحي، والنظر إلى مصادر جديدة لإيرادات حكومية مستمرة عن طريق تعزيز مبدأ استرداد الكلفة المترتبة على تقديم خدمات الصرف الصحي أسوة بالخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة مثل خدمات الكهرباء والماء.

ونوهت الوزارة الى أنه تمَّت دراسة مقترح تطبيق الرسوم على خدمات الصرف الصحي وفق توجيهات مجلس الوزراء في قراره رقم (8 – 2022) بشأن تكليف وزارة الأشغال بتنفيذ قرار مجلس التنمية الاقتصادية باستحداث رسوم لخدمات الصرف الصحي بتضمين (القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية) بعض المواد التي تجيز فرض هذه الرسوم، كما تمَّت مناقشة الموضوع على مختلف المستويات في المملكة ومن الجوانب القانونية والفنية والسياسية، ولم يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة على خدمات الصرف الصحي بشكل نهائي حتى الآن، وما تمّ بحثه هو أن تكون هذه الرسوم متوافقة مع جداول تزويد المياه المدرجة ضمن (قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء).

وأكدت الوزارة أنه ليس لدى الحكومة أي توجّه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في المرحلة الحالية، حيث سيتم فَرضها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية، وأن الرسوم المزمع فرضها ستكون على الأجنبي، أما المواطن فتوجيهات مجلس الوزراء بأن لا يتحمل شيئاً ولا يتأثر من أي تعديل على القانون، مشيرة إلى أن هناك توجُّهاً لدى دول مجلس التعاون نحو فرض رسوم على بعض الخدمات ومنها خدمات الصرف الصحي.

وبينت الوزارة أن تكلفة توصيل الأنابيب من منطقة مدينة حمد إلى محطة توبلي تبلغ (130) مليون دولار، وهي تكلفة عالية جداً، مؤكدة أن آلية احتساب الرسوم ستكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك، كما يطالب المستثمرون الوزارة بتوفير خدمات الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن على أن يتحملوا تكلفة إنشائها، وخلُصت إلى أن المواطن لن يتحمل أكثر من (1.5) دينار فقط في حال تطبيق الرسوم عليه.

وبينت الوزارة أن المواطن، وحتى الدرجة الأولى من أقاربه، لن يتأثر في مسكنه من الرسوم المقرَّرة على الصرف الصحي، حتى وإن تعدَّدت المنازل التي يملكها المواطن ما لم تكن لغرض الاستثمار، أما في حال استفادة المواطن من (المياه المعالجة) فإنه ستُفرض عليه رسوم خاصة بذلك.

وذكرت أن الرسوم المقرر فرضها ذات شقين، ستُحتسب الرسوم في الشق الأول على (توصيل خدمة الصرف الصحي) وفقاً لعمق الحَفر وطول المسافة المراد توصيلها بنقطة الصرف الصحي وستُدفع لمرة واحدة فقط، بينما في الشق الثاني سيكون احتساب الرسوم بنسبة (20 – 25%) من حجم استهلاك المياه.

ولفتت الى أن الحكومة تتكفَّل في الوقت الحالي بدفع (500 فلس) لكل متر مكعب من المياه التي تتم معالجتها في محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يساوي (14 مليون) دينار سنوياً، وستكون الرسوم رمزية، وستُفرض على (أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمات تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بها).

وبحسب اللجنة فإنه يُفرض رَسم على الموافقة على منح الترخيص أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رَسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نسبة لا تجاوز 10% من رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصَّلة بخدمات الصرف الصحي، ويُستثنى مما تقدَّم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.