أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه، أهمية وجود نظام كفء وفعال لتسجيل وحصر المواد النووية والمصادر المشعة والتحكم فيها ومراقبتها، سواء الموجودة في المملكة أو العابرة والتي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للأمن النووي وأمن المصادر المشعة على المستوى الوطني، وعاملاً مهماً يسهم بشكل مباشر في أداء التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقيات المنبثقة عنها.

ونظم "الأعلى للبيئة" الأحد ورشة عمل بعنوان "أساسيات الهيئات الرقابية لتنفيذ النظام الوطني لحصر المواد النووية والتحكم فيها" برعاية الرئيس التنفيذي للمجلس بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ووزارة الطاقة الأمريكية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في فندق الموفمبيك بالمحرق.

وأوضح بن دينه، أن هذا يأتي من خلال الموافقة على استضافة أعمال الورشة في المملكة وفي عدد المشاركين من البحرين والبالغ عددهم 7 مشاركين من عدة جهات مختلفة وذات علاقة بالأمن النووي وأمن المصادر المشعة.

وأكد بن دينه، ترحيب البحرين بإقامة مثل هذه الورش التي تسهم في الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجالات الوقاية من الإشعاع والأمن والأمان النوويين.

وأعرب بن دينه عن تمنياته أن تسهم الورشة والمشاركون فيها بتعزيز جهود النظام الوطني لتسجيل وحصر المواد النووية والمصادر المشعة والتحكم فيها ومراقبتها والمساهمة في تنفيذ التزامات البحرين بالصورة والتوقيت المطلوبين.

مدير إدارة الشؤون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية د. ضواء مصباح، أشار إلى تمنياته بالاستفادة من إقامة هذه الورشة المتميزة وتحقيق الأهداف المقامة من أجلها.

فيما ألقت مارغريت مينيني أخصائية الشؤون الخارجية بالإدارة الوطنية للأمن النووي بالولايات المتحدة الأمريكية، كلمة أعربت فيها عن شكرها لمنظمي الورشة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للبيئة.

وانطلقت أولى جلسات ورشة العمل التي تستمر أعمالها حتى الأربعاء، بحضور 30 مشاركاً من 13 دولة عربية من ضمنها مملكة البحرين، ويحاضر فيها عدد من الخبراء في وزارة الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية إضافة لخبراء في هذا المجال من عدة دول عربية، بالإضافة إلى عدة متخصصين من جهات محلية ذات علاقة بموضوع الورشة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة.

وتهدف الورشة إلى تبادل المعلومات والتجارب بين المحاضرين والمشاركين حول أفضل الممارسات والتجارب العملية من أجل تعزيز قدرات الدول العربية في مجال تأسيس أنظمة وطنية فعالة للتحكم في المواد النووية والمصادر المشعة ومراقبتها، وإلى تعريف المختصين في الهيئات الرقابية العربية على أحدث الإجراءات والتقنيات في هذا المجال.