كشف رئيس لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية النائب محمد المعرفي عن توجه اللجنة لطلب تمديد عملها 4 أشهر أخرى.
وأرجع المعرفي طلب التمديد والتأجيل لمعوقات واجهت اللجنة ، منها اعتراض وزارة الصحة على الزيارات الميدانية، وتأخرها في إرسال المرئيات ووصولها ناقصة وباللغة الإنجليزية مما تتطلب وقتاً لترجمتها.
وقال المعرفي: "نحن على مشارف الانتهاء من عمل اللجنة، إذ لم يتبق لنا إلا اجتماعان مع وزيرة الصحة، وزيارة ميدانية لمستشفى السلمانية، وزيارتان للمراكز الصحية".
يشار إلى أن مجلس النواب شكل لجنة التحقيق في شهر يناير الماضي، وبحسب تصريح سابق للمعرفي، فإنه توقع الانتهاء منها خلال 4 أشهر.
وتضم اللجنة النائب محمد المعرفي رئيساً للجنة، والنائب جلال كاظم نائباً للرئيس، وفي عضويتها كل من النواب محسن البكري وأسامة الخاجة وفاطمة العصفور.
وتدور محاور عمل لجنة التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، التحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحيولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية، وتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى.
كما تتمثل في تقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة، اختفاء عدد من الأدوية الرئيسة المخصصة للأمراض المزمنة، الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، والتحقق من الالتزام بآليات وضوابط وإجراءات وعمليات اختيار وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ومراقبة صرفها وإدارتها وتوفيرها للجهات الصحية الحكومية.
